قضت لجنة عينتها الأمم المتحدة لفحص انتهاكات القانون في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانوني الدولي، ويمكن اعتباره "جريمة حرب"، ما أثار غضبا رسميا لدى الاحتلال.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن "هناك أساسا معقولا للوصول إلى نتيجة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وفقا للقانون الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب".

بحسب التقرير، فإن ذلك يأتي "كون الاحتلال دائم وبسبب سياسة الضم الفعلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية".

وتشكلت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد العملية العسكرية للاحتلال على قطاع غزة "حارس الأسوار" في مايو/ أيار 2021.

ودعت اللجنة التي ترأسها المفوض السابق لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي، إلى إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد أعضاء اللجنة الثلاثة أنه وفقا للقانون الإنساني، فإن احتلال الأراضي أثناء الحرب هو وضع مؤقت "ولا يحرم قوة الاحتلال من سيادتها".

ووصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد اليوم تقرير اللجنة بأنه "معاد للسامية".