شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأشهر الأخيرة، القيود التي تفرضها على تواجد مواطني دول أجنبية متزوجين من فلسطينيين مع عائلاتهم في الضفة الغربية.

وتبين من إحدى الحالات، التي جمعتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير نشرته ، الأحد 10-9-2017، أنه بعد سنوات حصلت مواطنة دولة أجنبية متزوجة من فلسطيني على تأشيرة مكوث في الضفة الغربية لمدة عام، وتسمى التأشيرة رسمياً "تصريح زيارة"، وحصلت فجأة، ومن أي تفسير، على تأشيرة لأسابيع معدودة فقط.

وقالت نساء أخريات، أنهن حصلن في الماضي على تأشيرات لمدة ستة أو سبعة أشهر، لكن في الأشهر الأخيرة تمنحهن سلطات الاحتلال تأشيرات لمدة أسبوعين أو أكثر بقليل، ويتعين عليهن تجديدها مرة تلو الأخرى، لكي تبقين مع أطفالهن وأزواجهن.

وقالت الصحيفة إن الموظفة الإسرائيلية، ديانا بن حاييم، التي تُصدر هذه التأشيرات من مكتبها في مستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله، ألمحت لهؤلاء النساء إن الاحتلال أوقف إصدار تأشيرات لمدة عام، إلى جانب انعدام اليقين حيال الإجراءات الإسرائيلية التي يمكن اتخاذها.

وأضافت الصحيفة أن الطلب الواحد من أجل الحصول على التأشيرة يكلف 480 شيقل، وهناك أزواج لا يتمكنون من دفع هذا المبلغ كل أسبوعين، بينما يسافر أزواج آخرون إلى خارج البلاد من أجل تجديد التأشيرة، ومن ثم منعتهم سلطات الاحتلال من الدخول إلى البلاد.

وشددت الصحيفة على أن تشديد هذه السياسة لا يظهر وليس مفسراً أو مفصلاً في أي منشور رسمي، ويتم إبلاغ الزوجات والأزواج بالإجراءات المشددة الجديدة شفهياً، بواسطة ذراع الاحتلال التي يطلق عليها اسم "الإدارة المدنية" أو موظف في وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية.

ومن بين أساليب التنكيل التي يمارسها الاحتلال، مطالبة الزوجات بتقديم طلب للحصول على تأشيرة قبل 20 يوماً من انتهائها ، حتى لو كانت مدتها لأسبوعين فقط.

وتسيطر دولة الاحتلال على حدود الضفة الغربية، وتحدد من يدخل إليها والفترة الزمنية التي يتعين على أي شخص المكوث فيها.