نشرت صحف مصرية، اليوم الخميس، تقدّم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك المصري السابق، ببلاغ للنائب العام المصري، ضد مجلس إدارة النادي الحالي الذي يرأسه مرتضى منصور، بسبب العقود الخاصة باللاعبين الجدد، الذين تم التعاقد معهم خلال آخر فترتي انتقالات.

وفي السياق، نشر كمال شعيب محامي ممدوح عباس، بياناً أعلن فيه تقدّم موكله ببلاغ إلى النائب العام، ضد المجلس الحالي للزمالك، اتهمه من خلاله بإهدار المال العام.

وزعم محامي عباس أن مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي يقضي حالياً فترة حبس في السجن، أنفق ما يقرب من مليار و45 مليون جنيه، في سبيل التعاقد مع الصفقات التي ضمها خلال فترتي الانتقالات الماضيتين، وهو ما أظهرته العقود المسرّبة لبعض لاعبي الفريق الأبيض، في الأيام القليلة الماضية.

وجاء في البيان: "في ظل ما تشهده الأوضاع الحالية داخل نادي الزمالك للألعاب الرياضية، هذا الصرح الرياضي العظيم والقلعة الرياضية الشامخة، وإزاء ما تم الاطلاع عليه من مستندات وما تداولته أيضاً بعض مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أوراق وعقود تثبت أن مجلس الإدارة الحالي قد تعاقد مع 23 لاعباً، وهذا ما أمكن حصره، بإجمالي تعاقدات وتعديل عقود بعض اللاعبين الحاليين والتي بلغت قيمتها، مليارًا و45 مليونًا و837 ألفًا و941 جنيهًا، (..) هذه المخالفات وما تضمنته تلك العقود من مخالفات إدارية ومالية تثير شبهة ارتكاب العديد من جرائم العدوان على المال العام كجريمة الإضرار العمدي بأموال النادي، والاستيلاء عليه والتربّح وتسهيل التربح للغير".

وكان الزمالك تعاقد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع كل من نبيل عماد "دونجا" وعمر جابر من بيراميدز، ومصطفى الزناري من طلائع الجيش، ومصطفى شلبي من إنبي، والبنيني سامسون أكينيولا من كاراكاس الفنزويلي، والمغربي زكريا الوردي في صفقة انتقال حر، والسنغالي إبراهيما نداي من لوزيرن السويسري، ويوسف حسن من وادي دجلة، أما في الميركاتو الشتوي الماضي، تعاقد الزمالك مع المغربي أحمد بلحاج من أسوان، وناصر منسي من البنك الأهلي، فيما تم إعادة محمود شبانة بعد قطع إعارته مع نادي سموحة.