قال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي سامي صرصور: إن رئيس السلطة محمود عباس أصدر مؤخرًا مرسومًا رئاسيًّا سريًّا، لتشكيل لجنة لتطوير قطاع القضاء.

وتوقع صرصور في حديث لصحيفة "فلسطين" فشل تلك اللجنة، ومواجهتها من معارضة من الجهات المعنية، وعدم تمكنها من تلبية احتياجات القضاء والمحامين والشعب الفلسطيني.

وعلمت "فلسطين" أن عباس أصدر مؤخرًا مرسومًا بتشكيل "اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة" برئاسة زياد أبو عمرو، المستشار السياسي لرئيس السلطة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأنها عقدت ظهر أمس، اجتماعها الأول.

وجاء تشكيل اللجنة بمبادرة من رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، مع توصيات من "جهات عليا" بأن يبقى المرسوم سريًّا.

وقلّل صرصور من أهمية اللجنة المشكّلة، قائلًا: لم تكن هذه المرة الأولى التي تشكل بها السلطة مثل تلك اللجنة لتطوير القضاء، فقد سبقتها عدّة لجان شكلت ولم ينجم عنها أي إصلاحات.

وأكد أن اللجنة المشكلة غير قانونية، لكونها أدخلت أشخاصًا ليس من شأنهم شؤون القضاء؛ كجهاز المخابرات العامة، مشيرًا إلى أن ذلك يدلّل أن تلك اللجنة تسير بشكل غير صحيح.

اقرأ أيضاً: سامي صرصور يطالب بمساندة المحامين في معركة حماية القضاء بالضفة

وذكر أن ما سيحدث ينذر بمزيد من التغوّل على الجهاز القضائي بكل الطرق، واصفًا هذه الخطوة بأنها التفافية، تهدف لـ"ترقيع جهاز القضاء".

وأضاف أن المرسوم الرئاسي الجديد أشبه بإعادة ما حصل في السنوات الماضية بتشكيل لجنة لدراسة احتياجات جهاز القضاء، لكن توصيات تلك اللجنة لم تنفذ، مردفًا أن اللجنة المشكّلة سيقع على عاتقها اختيار قضاة، ومن هنا تكمن المصيبة، فلا بد من الإعلان عن آليات ومعايير الاختيار، وهل يتفق ذلك من قانون السلطة القضائية أم لا.

واعتبر أن الطريقة التي يتم من خلالها إدارة الجهاز القضائي "فاشلة"، إذ لا تلقى قبولًا من المحامين والقضاة، أو الشارع الذي يرى أن القضاء متهاويًا ولا يلبّي طموحاته.

وحث صرصور قضاة المحكمة العليا على التحرك لوقف ما يحدث من تغول على جهاز القضاء واستباحته، مستغربًا وقوفهم صامتين حتى اللحظة، إلى جانب "ميوع موقف نقابة المحامين على ما يجري في القضاء من تغولٍ عليه".

وأكد أن القرارات بقوانين التي أصدرها عباس طوال السنوات الماضية التي تعد بالمئات تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية.

ووصف رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لسنة 2003، بالسوداء؛ لأنه أُسيء استخدامها من خلال إعطاء صلاحية لرئيس السلطة إصدار قرارات بقوانين وفق ما يحلو له.