أثار تجاهل رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، الأزمة القائمة مع نقابة المحامين، العديد من التساؤلات تزامنًا مع المعاناة المتزايدة للمواطنين، الذين أرهقتهم "رسوم المحاكم" الباهظة.

وتعمد اشتية عدم التطرق إلى أزمة حكومته مع نقابة المحامين التي تواصل خطواتها النقابية منذ 11 يناير الماضي، واكتفى بالقول: إن وزير العدل سيتابع القضية بين النقابة ومجلس القضاء.

وفي مؤتمر صحفي عقده اشتية، الخميس الماضي، أعلن عن تحقيق جزء من مطالب نقابات المعلمين والمهندسين والعاملين في المهن الصحية، وسط تحفظات عديدة لتلك النقابات.

وقال أمين سر نقابة المحامين داوود درعاوي: إن خطوات نقابة المحامين ومطالبها وقضيتها "ليس على سلم أولويات حكومة اشتية، وهو ما ظهر من خلال مؤتمره الذي غاب عنه وجود حل لإنصاف حقوقهم".

اقرأ أيضًا: نقابة المحامين تقرّر استمرار التعليق الشامل أمام المحاكم بالضفة

وأضاف درعاوي لصحيفة "فلسطين" أن إصلاح القضاء وتطويره هو مطلب وطني، "لكن من الواضح أن هذه الحكومة ومجلس القضاء الأعلى لا يرغب بحل الأزمة القائمة".

وأوضح أن حل أزمة نقابة المحامين يتطلب إرادة واضحة من حكومة اشتية، وإنهاء الأزمة كاملة، وتنفيذ مطالب النقابة المتمثلة بتعديل جدول رسوم المحاكم لتخفيف وطأة ارتفاع أسعارها على الفئات الهشة من المواطنين.

وبيّن درعاوي أن النقابة لديها مطلب واضح أيضًا، وهو رفع العقوبات الانتقامية التي فرضها مجلس القضاء الأعلى عليها بعد نجاحها في وقف العديد من قرارات بقانون صادرة عن رئيس السلطة محمود عباس.

وحمّل مجلس القضاء الأعلى وحكومة اشتية مسؤولية تعطل حياة المواطنين في المحاكم؛ بسبب تعنتهما وعدم إنهاء الأزمة والموافقة على مطالب النقابة.

وأعلن درعاوي أن النقابة مستمرة في حراكها وخطواتها النقابية في الأسبوع الحالي؛ حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والوصول إلى حلول منصفة.

الأزمة المالية

وبحسب الناشط الحقوقي أكثم سليمان فإن حكومة اشتية تجاهلت الحل مع نقابة المحامين، بهدف مواصلة قراراتها وزيادة مواردها المالية عبر "رسوم المحاكم"؛ لسداد القروض الداخلية والدولية على حساب المواطنين.

وأوضح سليمان لصحيفة "فلسطين" أن نقابة المحامين "آخر معاقل المعارضة في وجه السلطة التنفيذية"، ولذلك تسعى حكومة اشتية إلى تقليص دورها.

اقرأ أيضًا: عاشور: حكومة اشتية تواصل عقوباتها الانتقامية ضد نقابة المحامين

وذكر أن حكومة اشتية هي من تدير مؤسسات القضاء وتسيطر عليه، وعملت مؤخرًا على رفع رسوم التقاضي أمام المواطنين في المحاكم، لذلك جاءت فعاليات نقابة المحامين، كون تلك الرسوم مخالفة للقوانين ومبالغ بها.

وبيّن سليمان أن نقابة المحامين تدافع عبر حراكها النقابي المستمر عن حقوق المواطنين بالتقاضي.