أعلن حراك المعلمين ونقابة المحامين في الضفة الغربية، استمرار فعالياتهم الاحتجاجية حتى تستجيب حكومة اشتية لمطالبهم كاملة.
وأكد حراك المعلمين استمرار الإضراب في مدارس الضفة، حتى استجابة الحكومة لجميع مطالبهم العادلة.
وأعلن بيان الحراك مساء اليوم السبت، الإضراب المفتوح مع التوجه للمدارس، مطالبًا جميع المعلمين والمعلمات بالمغادرة فور إثبات الحضور ودون إعطاء أيّ حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيهي.
ودعا جميع المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والعشائر وكافة فئات شعبنا إلى الاعتصام المركزي يوم الإثنين المقبل للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها بما فيها طريقة الخصم النازية.
بدورها قالت نقابة المحامين، إنّ مجلس النقابة قرر الاستمرار بفعالياته الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبها المتعلقة بتعديل جدول رسوم المحاكم ووقف العمل بالسندات العدلية، مُحمّلة مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، مسؤولية فشل المبادرات التي سعت لإنهاء الأزمة.
وأكدت النقابة في بيان مساء اليوم تعليق العمل الشامل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية من صباح غد الأحد حتى عصر الخميس المقبل، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد وإخلاء السبيل واسترداد أوامر الحبس.
وقررت إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المُعلن من النقابة الى مجالس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
والخميس، أعلن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، توقيع اتفاقيات مع خمس نقابات (الأطباء والمهندسين والمهن الصحية المساندة والتمريض والقبالة واتحاد المعلمين) لإنهاء الإضرابات التي لجأت إليها النقابات احتجاجًا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات سابقة تتعلّق برفع الرواتب والأجور.
وعلى الفور علّقت نقابة المحامين وحراك المعلمين برفض الاتفاقيات المُوقّعة، وتمسكت بتحقيق كامل مطالبها.
