بدأ المعلمون في الضفة الغربية، أمس، الشهر الثاني خطواتهم التصعيدية ضد حكومة محمد اشتية، وسط انتقادات واسعة لتجاهلها مطالبهم النقابية.
وتصاعدت الحراكات الشعبية والأهلية الأسابيع الماضية، بمشاركة أولياء أمور الطلبة أمام مقرات وزارة التربية والتعليم في محافظات الضفة، بدعوتها لإنصاف المعلمين وعودة عشرات آلاف الطلبة إلى صفوفهم الدراسية.
وكان الحراك الموحّد للمعلمين، أعلن البدء بالإضراب في 5 شباط/فبراير الماضي، لينضم إليه آلاف المعلمين، وهو ما ترتب عليه توقف الحياة المدرسية في الغالبية العظمى من المدارس الحكومية.
وامتنع المعلمون عن إعطاء الحصص الدراسية بسبب عدم التزام حكومة اشتية بالاتفاق الموقّع معهم سابقًا.
ووصف الأكاديمي في جامعة النجاح د.أيمن المصري، واقع العملية التعليمية في الضفة بـ"المجزرة" التي ترتكبها حكومة اشتية ضد المعلمين والأجيال.
وانتقد في حديثه لصحيفة "فلسطين" آلية تعامل حكومة اشتية مع إضراب المعلمين وتجاهل مطالبهم وحقوقهم المشروعة، متسائلًا: "كيف لحكومة تحترم نفسها أن تتنصل من اتفاق وقعته سابقًا مع المعلمين يتضمن مطالب عادلة سهلة التطبيق؟".
اقرأ أيضاً: تقرير "الفصل والخصم".. سياسة حكومة رام الله لمواجهة إضراب المعلمين
ويعتقد المصري أن "الحكومة الحالية ستدخل التاريخ كأسوء حكومة عرفها شعبنا في تعاملها مع الملفات والنقابات بلا استثناء.. سيكون أداء الحكومة منهجًا يدرس في الإدارة الفاشلة".
جودة التعليم
ورأت الناشطة المجتمعية سوزان العويوي أن تداعيات تجاهل الحكومة لإضراب المعلمين بات يلقى بظلاله السلبية على تحسين جودة العملية التعليمية.
وأشارت العويوي في حديثها لصحيفة "فلسطين" إلى أن إضراب المعلمين العام الماضي والحالي، دليل على تجاهل حكومة اشتية مطالبهم العادلة.
وقالت إن المراقب العام للوضع المالي للسلطة يثبت أن الأزمة المالية التي تتذرع بها "واهية"، غير آبهة بـ"ضياع جيل كامل عن الدراسة في الأعوام الماضية وتحديدًا منذ انقطاع الطلبة عن الدراسة الوجاهية في أثناء وباء كورونا.
وأشارت إلى أن المعلمين يتقاضون رواتب "بسيطة جدًا" مقارنة مع بقية الوظائف الحكومية وتحديدًا الشرطية والأمنية.
وشددت العويوي على أن المطلوب من حكومة اشتية إنقاذ العملية التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية التي تعاني ضعفًا تراكميًا منذ سنوات.
عقوبات دون حلول
وانتقد الكاتب عصمت منصور منهجية حكومة اشتية في تعاملها مع إضراب المعلمين، لافتًا إلى أن خطواتها تركزت على العقوبات ومحاولة كسر الإضراب بدل فتح حوار جاد، وبذل الجهود من أجل حل الأزمة.
وشدد منصور في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن مطالب المعلمين عادلة ومحقة، لحفظ كرامة المعلم.
اقرأ أيضاً: إضراب المعلمين يتسبب بإغلاق مدارس بالضفة الغربية
ومن وجهة نظر، الناشط الشبابي محمد جرادات فإن صمت حكومة اشتية ووزارة التربية والتعليم تجاه إضراب المعلمين "فاق صمت أهل القبور" وسط تجاهل لمستقبل العملية التعليمية والأجيال الفلسطينية.
ورأى جرادات في حديثه لصحيفة "فلسطين" إن هذا الصمت دليل على مدى استهتار حكومة اشتية بالعملية التعليمية.
ونفذ المعلمون في المدة الماضية سلسلة من الإضرابات والإجراءات التصعيدية الرافضة لتبريرات حكومة اشتية بتنظيم اعتصام كبير أمام مقر الحكومة وهو ما مثل أكبر حالة ضغط عليها، وقابلتها أجهزة أمن السلطة بمحاولات منع وصولهم إلى مدينة رام الله.
وكان المعلمون قد خاضوا إضرابًا في مطلع نيسان/ أبريل 2022، واستمر حتى 50 يومًا تحت مسمى "حراك المعلمين الموحد 2022"، وانتهى باتفاق رعته مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية، إلا أن حكومة اشتية لم تنفذ أيًا منه.
