شهدت بلدة يركا في منطقة الجليل بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، منذ ساعات صباح الأحد، إغلاقاً تاماً لكافة مرافقها الحيوية، تلبيةً لدعوة المجلس المحلي بإعلان الإضراب الشامل ويوم الحداد الوطني، وذلك في صرخة احتجاجية ضد موجة جرائم القتل والعنف التي عصفت بالبلدة مؤخراً.
مواطنون في الداخل المحتل يرفعون لافتات مدينة للجريمة
وأكد المجلس المحلي في بيان رسمي أن الإضراب يغطي كافة القطاعات دون استثناء، حيث توقفت الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، بدءاً من دور الحضانة والروضات وصولاً إلى المدارس الثانوية وأطر التعليم الخاص والأنشطة اللامنهجية. كما شلّ الإضراب حركة العمل في:
أقسام المجلس المحلي والدوائر التابعة له.
المراكز الصحية وصناديق المرضى.
المحال التجارية، المصانع، ومعارض السيارات بكافة أحجامها.
حراك شعبي ومسيرة غضب
وفي سياق التحركات الميدانية، دعا المجلس أهالي البلدة للمشاركة الواسعة في مسيرة احتجاجية تنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهراً من "ساحة البركة" باتجاه "بيت الشعب الغربي". وتهدف المسيرة إلى رفع الصوت عالياً ضد "خطر العنف" والمطالبة بتحرك جدي لوقف نزيف الدماء.
من جانبه، شدد رئيس المجلس المحلي، سلمان ملا، على أهمية الالتزام الكامل بهذا الإضراب، معتبراً إياه رسالة وحدة حازمة في وجه الجريمة، وداعياً قوى الخير والسلم الأهلي في يركا إلى التكاتف لتجاوز هذه الأزمة وترسيخ قيم الصلح.
غضب من تقاعس السلطات
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية في ظل حالة من الغضب الشعبي العارم التي تسود يركا وبلدات المجتمع العربي، نتيجة الارتفاع المقلق في معدلات القتل وحوادث إطلاق النار. ويطالب الأهالي والقيادات المحلية بوضع استراتيجية أمنية واضحة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتوفير الأمان للمواطنين الذين باتوا يواجهون تهديداً يومياً لحياتهم.
يُذكر أن بلدة يركا كانت قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاجتماعات والوقفات الاحتجاجية التي طالبت بضرورة التدخل الفوري لإنهاء حالة الانفلات الأمني واستعادة السلم الأهلي.