حذّر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من تمادي سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري بحقّ العشرات من المعتقلين الفلسطينيين، من خلال احتجازهم دون الإفصاح عن أيّ تهمة لهم، ودون محاكمة، ودون السماح لمحاميه أو أهله بالتواصل معه، والاطّلاع على الأدلة وأسباب الاعتقال، بحجة أنّ هناك ملفات وأسبابًا أمنية لاحتجازه.
وتحتجزإدارة سجون الاحتلال ما يقارب "915" معتقلًا إداريًّا، ومنذ بداية العام الجاري 2023م حتى نهاية فبراير/شباط، أصدرت قوات الاحتلال "498" قرارًا إداريًّا ما بين جديد وتجديد.
اقرأ أيضًا: مركز فلسطين: 1600 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري
وبيّن المركز أنّ ما تمارسه إدارة سجون الاحتلال من خلال سياسة الاعتقال الإداري، يُمثّل اعتقالًا بدون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون حكومة الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة، وتتحجّج سلطات الاحتلال وإدارة السجن، بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة المُوجّهة إليه.
وأدان المركز تمادي حكومة الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري، محذرًا من غياب الردع الدولي لها، خاصة في ظل تعليمات "بن غفير" بالتضييق على المعتقلين.
وطالب المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته، مُجدِّدًا الدعوة لكافة الجهات بهدف الضغط على الاحتلال من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين السياسيين خاصة المرضى منهم والأطفال.
