مع تشكيل حكومة اليمين الفاشي الجديدة في دولة الاحتلال، سجّل المستوطنون رقمًا قياسيًّا في مضايقاتهم وجرائمهم ضد الفلسطينيين، بدءًا باستهداف حظائر المواشي وإحراق المزارع، مرورًا بإعلان مزيد من إقامة البؤر الاستيطانية في قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاء بإطلاق النار على الفلسطينيين، وبحماية قوات الاحتلال، وعلى مرأى ومسمع منها، مما شكّل تصعيدًا في عنف المستوطنين، محاطًا برعاية رسمية حكومية، ببساطة لأن جزءًا كبيرًا من وزراء الحكومة هم مستوطنون!

المعطيات الميدانية في الأسابيع الأخيرة تتحدث أن البؤر الاستيطانية الجديدة ستتعدى على آلاف الدونمات من بساتين الزيتون الفلسطينية، والعنف الذي سيخرج منها سيعرّض الفلسطينيين للخطر، تطبيقًا لما يسميه المستوطنون "الحملة على المنطقة ج"، التي تتلقى تمويلًا حكوميًا قدره 20 مليون شيكل سنويًا، وشملت اقتلاع ألفي شجرة زيتون.

مقابل ذلك شرع المستوطنون في إقامة مراعي وحظائر مواشي يديرونها، ويرعون في المناطق الزراعية الفلسطينية، وما يتخلل ذلك من مضايقات للمزارعين الفلسطينيين، وأعمال التنمّر التي تصل إلى حدّ العنف الجسدي، ومحاولات المستوطنين بالقوة وقف الأنشطة الزراعية أو البناء لسكان القرى الفلسطينية.

في الوقت ذاته، فإن حقيقة أن المستوطنين العنيفين بدأوا باستخدام بؤرهم الاستيطانية الجديدة القديمة باعتبارها قاعدة للهجمات ضد الفلسطينيين يشكل تدهورًا للوضع الميداني، الذي وصل إلى حد شن حملة تحريضية ضد العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل، ويطالبون بمنعهم من السفر في وسائل النقل العام بين الضفة الغربية والمدن الفلسطينية في الداخل، بزعم أن الركاب الإسرائيليين يتعرضون للمضايقات من جانبهم.

اللافت أن الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يسارع لإصدار أحكام بهدم منازل الفلسطينيين فور تقديم أي شكوى بزعم عدم الحصول على التراخيص اللازمة، يتباطأ عندما يكون الحديث عن بؤرة استيطانية غير قانونية، يقيم فيها المستوطنون بدون تصاريح رسمية، لكن ذلك لا يشكل دافعًا فوريًّا لذات الجهاز القضائي لإصدار قراراته، لأنه مسيّس، وخادم للمشروع الاستيطاني الاحتلالي برمّته.

مع العلم أنه منذ عام 2020 بُذلت جهود إسرائيلية لافتة، بغض النظر عن الحكومة القائمة، لربط المستوطنات تمهيدا لإيجاد كتلة استيطانية متواصلة، وبينها مناطق زراعية فلسطينية، مما يعني، كما تظهر الخرائط المنشورة، أن هذا الربط أتى على حساب الأراضي الزراعية الفلسطينية، من خلال البناء الاستيطاني غير القانوني الذي يثبت الوقائع على الأرض، ويهدد بفصل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض.

وبحسب خريطة "صفقة القرن"، فقد كان من المفترض أن يضم الاحتلال المستوطنات في المنطقة الواقعة على بعد 14 كيلومترًا من الخط الأخضر، بجانب المناطق الزراعية، ورغم أن الضمّ لم يتحقق "إعلامياً"، لكن الوضع منذ ذلك الوقت شهد سلسلة لا تنتهي من الأحداث التي تحقق الضم الفعلي.