يُلقي ارتفاع الدولار مقابل الشيقل أثرًا إيجابيًّا يلمسه الموظفون الذين يتلقون رواتبهم بالعملة الأمريكية، في حين أن المتأثرين سلبيًّا هم موظفو القطاع العام المتلقون رواتبهم بالشيقل وعليهم استحقاقات بعملة الدولار وأيضًا مستوردو السلع والبضائع من الخارج، وفق اختصاصيين اقتصاديين.

ويقول الاقتصادي د.رائد حلس: "إن عدم وجود عملة وطنية يعد من أبرز الإشكاليات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي فإن النظام المتبع في تداول العملات في الأراضي الفلسطينية وتحديدا العملات الرئيسة الثلاث الشيقل والدينار الأردني والدولار الأمريكي، أدى بالفعل إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في أي تقلبات تحدث لأي من هذه العملات".

وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين": "على صعيد الأثر الناتج عن ارتفاع الدولار مقابل الشيقل الحالي من الطبيعي هناك فئات مستفيدة من ارتفاع عملة الدولار وهم من يتلقون رواتبهم بالدولار، بينما المتضررون هم الذين يتلقون رواتبهم بالشيقل" مبينًا أنه سيحدث في إثر ذلك، ارتفاع تلقائي لأسعار السلع المستوردة من الخارج، الأمر الذي ينعكس سلبيًّا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة  وأن معظم السلع الواردة يتم التعامل معها بالعملة الأمريكية قبل بيعها للمستهلكين بعملة الشيقل وبالتالي المواطن هو من يتحمل تكلفة الارتفاع.

ويتابع: "من الآثار المترتبة على هذا الارتفاع تآكل مدخرات المواطنين الذين يدخرون بالشيقل، وتزايد الأعباء المالية التي تترتب على أصحاب القروض الملتزمين بالسداد إلى البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة بعملة الدولار لا سيما وأنه يتم احتساب سعر الدولار بسعر أعلى من السعر السائد في السوق".

وينبه حلس إلى أن ارتفاع الدولار مقابل الشيقل ليس من مصلحة السوق الفلسطيني، نتيجة أن عدد الفئات المتضررة من الارتفاع تفوق عدد الفئات المستفيدة والحل يكمن في وجود عملة وطنية يستطيع من خلالها الاقتصاد الفلسطيني التحكم بالسياسة النقدية التي يفتقدها وجعله عرضة لأي تقلبات تحدث في العملات المتداولة في الأراضي الفلسطينية.

من جهته يوضح الاختصاصي الاقتصادي أحمد أبو قمر أن الشيقل الإسرائيلي يشهد انزلاقًا دراماتيكيًّا وصولًا إلى مستويات 3.68، أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في وقت لم تصل العملة الإسرائيلية إلى هذا المستوى منذ ثلاث سنوات ونصف.

ويبين أبو قمر لصحيفة "فلسطين" أن هبوط الشيقل يأتي في ظل إصرار حكومة المستوطنين الفاشية على ما يعرف بـ"قانون الإصلاح القضائي" وتخوّف الشركات الأجنبية العاملة في دولة الاحتلال على المناخ الاستثماري.

وعن مستقبل الدولار مقابل الشيقل، يلفت أبو قمر إلى أن كبرى البنوك الاستثمارية العالمية تتوقع أن يصل إلى أعتاب أربعة شواقل خلال الشهور المقبلة.

وبدأت الشركات الأجنبية في دولة الاحتلال بالتخارج ونقل ملكياتها من السوق في دولة الاحتلال، في وقت تشكو البنوك العاملة هناك من سحب كبير على الودائع من البنوك.

وينبه أبو قمر إلى أنه مع بدء تخارج الشركات فإن الانخفاض لن يضرب الشيقل فقط، بل إن هناك مؤشرات اقتصادية ستتضرر خلال الشهور المقبلة.

ويعبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة بريكو لإدارة المخاطر والاستثمارات في دولة الإحتلال يوسي فريمان، عن اعتقاده بأن سعر الشيقل مقابل الدولار يمكن أن يتحرك نحو الـ4 شواقل.

ونقلت صحيفة غلوبس الاقتصادية عن فريمان هذه التوقعات، مضيفًا أن هذا السيناريو قد يحدث إذا اخترق مستوى 3.7 شواقل/ دولار.

ويذكر أن آخر مرة سجل فيها الدولار 4 شواقل، كانت في مارس 2015.