شدّد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق في الضفة الغربية سامي صرصور على ضرورة تحشيد المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن القضاء بالضفة الغربية مستغربًا، غياب المواطنين عن المشهد بالرغم من أنّ القرارات التي تصدر بشأن تعديل رسوم المحاكم تمس "جيبة المواطن".

ووصف صرصور في مقابلة مع صحيفة "فلسطين" تعليق نقابة المحامين العمل الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية طيلة الأسبوع الجاري، بأنه إجراء "غير مفيد وغير مجدٍ"، لأنّ حكومة اشتية لن تستجيب لمطالبهم في ظلّ وجود رئيس المجلس الأعلى للقضاء عيسى أبو شرار الذي "يعمل بتوجيهات من مكتب رئيس السلطة محمود عباس".

وأكد أنه إذا لم يتحرك الشارع الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني لإصلاح القضاء من ناحية رفع الرسوم أو تعديل القوانين، فإنّ المحامين لن يستطيعوا فعل شيء عبر خطواتهم الاحتجاجية الحالية.

تجربة سابقة

وأشار إلى أنّ نقابة المحامين مرت بتجربة سابقة، واضطروا لتعليق العمل في المحاكم نحو ستة أشهر، تأثّرت حياتهم المعيشية من جراء ذلك، لكن لم يحدث تراجعًا لا من القضاء ولا من السلطة التنفيذية، الأمر الذي يتطلب ضغطًا شعبيًا لتغيير واقع القضاء.

ووصف وعود حكومة اشتية للنقابة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بشأن نظام فرض الرسوم على التقاضي وإقرار المساعدة القانونية، بأنها مواعيد "عرقوب" لن توفي بها.

وطالب نقابة المحامين بعدم إغلاق أبوابها، وأنّ المصلحة العامة تقتضي حشد الناس ومؤسسات المجتمع المدني لإصلاح وضع القضاء.

وذكر صرصور أنّ القضية غير مرتبطة بنقابة المحامين، فحالة عدم تنفيذ الوعود الحكومية بالضفة تنسحب على نقابتي الأطباء وحراك المعلمين الذين يطالبون بصرف العلاوة السنوية المُقرة، مستغربًا تعليق النقابات الإضراب مقابل "وعود وحسن نوايا من الحكومة لا تنفذها".

وبشأن واقع القضاء بالضفة، شدّد على أنه يفترض أن يكون أهم سلطة موجودة، مُتهمًا حكومة رام الله بالسيطرة على القضاء واستعمال رئيس المجلس الأعلى للقضاء كأداة.

وعبَّر صرصور عن استغرابه من عدم احتجاج القضاة وخاصة قضاة المحكمة العليا على التدخلات في القضاء من السلطة التنفيذية، بالرغم من أنه في دول العالم وحتى الدول الإقليمية يحافظ القضاء على استقلاليته.

توجيه مباشر

وبحسب صرصور، فإنّ مجلس القضاء بالضفة لا يستطيع الإقدام على اتخاذ أيّ خطوة تؤثر في الجمهور إلا بالعودة لمكتب عباس الذي يوجه المجلس الأعلى، وهذا ما يفسره استمرار رئيس المجلس عيسى أبو شرار في منصبه لمدة طويلة بالرغم من تخطيه سن الثمانين عامًا، وتعيينه بقرار من عباس نفسه.

وقال: إن "عمل القضاء بتوجيه من سلطة أخرى فهذا يعني أنه فقد استقلاليته، وأن القاضي فقد الاستقلالية ويؤكد عدم وجود سلطة قضائية يمكنها الفصل في مشاكل المواطنين".

وأضاف: "مشكلتنا عالقة بين المحامين والقضاء الذي لا يريد حلًا، بالتالي يقع المواطن ضحية ويُسحق"، محذرًا من خطورة غياب القضاء وإضعافه على المجتمع، ما يعزز من لجوء المواطنين للحلول العشائرية و"الخاوة"، والقوة والاقتتال لاسترداد حقوقهم.

واستهجن صرصور تناقض الحكومة في مسألة عدم الاستجابة لمطلب النقابة في قضية "السندات العدلية" في نفس الوقت زادت رسوم المحاكم من 500 دينار على القضية الواحدة إلى 1500 دينار حسب قيمة المبلغ.

وأشار إلى تعميم صادر من رئيس مجلس القضاء مؤخرًا يلغي مواد في قانون الإجراءات الجزائية تتعلق بمسألة الشهود، معتبرًا، ذلك صورة معبرة لواقع القضاء بحيث أصبح تعميم يلغي مواد قانونية.