قال نقيب المحامين سهيل عاشور: إنّ "حكومة محمد اشتية تواصل "عقوباتها الانتقامية" ضد نقابة المحامين في الضفة الغربية".

ووصف عاشور في تصريح لصحيفة "فلسطين" تلك العقوبات بـ"الحرب المستمرة" التي تشنها حكومة اشتية على النقابة، وذلك بعد نجاحها وقف تنفيذ عدد من "القرارات بقانون".

وأوضح أنّ حكومة اشتية ومجلس القضاء الأعلى "يساومون النقابة" من أجل وقف الإجراءات العقابية ضدها في حال وافقت على إعادة مجموعة من "القرارات بقانون" التي تمس الحريات العامة.

اقرأ أيضًا: نقابة المحامين تعلق العمل في المحاكم بالضفة مجددًا

وجدد عاشور رفض نقابة المحامين كل المساومات التي تعرض عليها، بل ستُصعّد خطواتها النقابية.

وقررت نقابة المحامين، أول من أمس، تعليق العمل الشامل أمام المحاكم النظامية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع.

وأكد عاشور أنّ النقابة لن تتراجع عن التصعيد النقابي إلا بعد إنهاء "الإجراءات الانتقامية" التي اتخذتها حكومة اشتية ومجلس القضاء الأعلى ضد النقابة، وأبرزها: إلغاء السندات العدلية التي تُعدُّ "شريان الحياة" للنقابة.

وأبدى نقيب المحامين مجددًا استعداد النقابة للحوار مع حكومة اشتية مقابل وقف الإجراءات الانتقامية ضدها، محملًا في الوقت ذاته الحكومة مسؤولية ما ستذهب إليه الأمور وتعطُّل قضايا المواطنين.

وكانت نقابة المحامين قد نجحت في آب/ أغسطس الماضي إجبار رئيس السلطة على إلغاء (4 قرارات بقانون) تتعلق بالحريات العامة بعد 40 يومًا من الاحتجاجات النقابية.

ولاحقًا، طبقت محاكم الضفة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرار حكومة اشتية برفع رسوم المحاكم، لتصل من 10 دنانير إلى 200 دينار في بعض القضايا والملفات وأخرى قد تصل إلى 2500 دينار أمام محاكم البداية. 

وبناء على القرار السابق، عادت النقابة في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي للبدء في خطوات احتجاجية بعد فشل الحوارات وتنصُّل حكومة اشتية من التفاهمات الموقّعة معها.

وتطالب نقابة المحامين بتعديل جدول رسوم المحاكم بدلًا من تكبيد المواطنين رسومًا مضاعفة تحول دون وصول الفئات الهشّة للعدالة، ورفع الإجراءات العقابية على النقابة من خلال إيقاف العمل بلائحة السندات العدلية.