يُسابق الوزيران بحكومة المستوطنين الفاشية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الزمن لتشريع عدد من القوانين، وفرضها على أرض الواقع، كما يسعيان إلى "الدخول بمواجهة مع الفلسطينيين"، وفق مختَصين بالشأن الإسرائيلي. 

ويملك سموتريتش وبن غفير، صلاحيات بملفات حساسة كوضع المسجد الأقصى، والاستيطان، والسجون، والداخل المحتل، وسط تحذيرات أوساط إسرائيلية من اشتعال الأوضاع في الضفة.

ويتحكم سموتريتش بما تسمى "الإدارة المدنية"، أي أنه يتحكم بموضوع الاستيطان، والتدخل بحياة الفلسطينيين، عبر الجسور أو بالعبور إلى مناطق الداخل المحتل، وهو يعمل على التضييق على الفلسطينيين عبر تلك الصلاحيات، ويُخطّط لما يسمى "ضم الضفة"، بحسب المختص بالشأن الإسرائيلي شادي ياسين.

يقول ياسين لصحيفة "فلسطين": إنّ "سموتريتش أيضًا يملك وزارة المالية، بالتالي يتحكم بالميزانية، ما يعني وجود مصالح كبيرة مشتركة ما بين وزارته ووزارة الجيش، التي يرأسها يوآف غالانت؛ بالتالي سيؤثر سموتريتش على وزارة الجيش بموضوع الميزانية".

اقرأ أيضًا:  تحذيرات من إشعال قرارات "بن غفير" الأوضاع في السجون

وأضاف، أنّ سموتريتش وبن غفير لهما صلاحيات كبيرة بملفي المستوطنات والتضييق على الأسرى، ويسعيان إلى الدخول بمواجهة مع الفلسطينيين.

والأحد قبل الماضي صادق المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال "الكابينت" على شرعنة 9 بؤر استيطانية (لم يسمها) من أصل 77 بؤرة غير قانونية، طالب بن غفير بشرعنتها".

وغرد بن غفير على تويتر قائلًا: "يسعدني أن الكابينت صادق على طلبي بالموافقة على تحويل 9 بؤر إلى مستوطنات، ولكن هذا لا يكفي ونريد المزيد".

وفي وقت يمتلك سموتريتش صلاحيات تتعلق بملف الاستيطان، يعمل بن غفير على مستويين، وفق ياسين، الأول التضييق على أهل الداخل المحتل، والثاني، التضييق على الأسرى، وسحب الإنجازات التي حصل عليها الأسرى بالدم فيما يتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم وإعادتهم لنقطة الصفر، وكلُّ ذلك يُعبّر عن فشله في تحقيق غاياته.

ورأى أنّ بن غفير وسموتريتش يعلمان أنّ عمر الحكومة الحالية قصير، لذلك يعملان على تشريع عدد من القوانين لتُفرَض ويتم تثبيتها على أرض الواقع.

صلاحيات خاضعة للسياسة

لكن يختلف المختص في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع بشأن مدى تأثير صلاحيات الوزيرين، لافتًا إلى أنّ دولة الاحتلال هي "كيان مؤسسات"، ولا يملك الوزير فيه صلاحيات كبيرة لتغيير سياسات عامة خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، وأيّ قرار إستراتيجي يُشارك به قادة الجيش وجهاز "الشاباك" والاستخبارات العسكرية.

واستُشهد مناع في حديثه لصحيفة "فلسطين" بقرار أفيغدور ليبرمان عندما كان وزيرًا للجيش، واتخذ قرارًا بإغلاق معابر قطاع غزة، أعطى الجيش نفسه توصية برفض القرار، ونفس الشيء حدث قبل أيام مع إيتمار بن غفير عندما اتصل به رئيس "الشاباك" "رونين بار"، وطلب منه أن ينتبه لأفعاله.

اقرأ أيضًا: "سموتريتش" سنزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني

وذكرت القناة "13" العبرية، أنّ "بار" اتصل هاتفيًّا يوم الأربعاء الماضي بـ"بن غفير" بعد موافقة رئيس حكومة المستوطنين بنيامين نتنياهو، وأوضح له أنّ "تصرفاته وتصريحاته النارية، ستتسبّب بمواجهة عسكرية في المنطقة".

ورأى أنّ تولي بن غفير وزارة ما يسمى "الأمن القومي" يمنحه صلاحيات أكبر بملف الأسرى والسجون، بالتالي يحاول أن يكون جزءًا من المشهد كنوع من الدعاية، ويستطيع بهذا الملف فرض أوامر عديدة تحت مظلة القانون الخاصة بإدارة سجون الاحتلال، وهنا لا يمكن القفز عن اعتبار جهاز "الشاباك" أنّ أحد أسباب اندلاع حرب 2014، كان إضراب الأسرى الإداريين آنذاك.

وأضاف: "إذا شعر (الشاباك) أنّ أوضاع الأسرى قد تشتعل من جراء القرارات الجديدة التي ينوي بن غفير اتخاذها، يمكن على أثرها أن تشتعل الأوضاع بالضفة فقد يقوم بإلغائها".

في الوقت ذاته، لا يعتقد أنّ الصلاحيات الممنوحة لسموتريتش وبن غفير كانت عشوائية، وأنّ الصهيونية الدينية، عيّنت سموتريتش كوزير للاستيطان، وإيتمار بن غفير كوزير لما يسمى "الأمن القومي"، لتحقيق أهدافهم الاستيطانية بالسيطرة على الأرض وتعزيز اليمين الإسرائيلي بالحكم وممارسة ما يسمونه "المهمة المقدسة" في المشروع الصهيوني.