اتخذ اتحاد المقاولين بغزة، اليوم الأحد، إجراءات تصعيدية لمقاطعة مشاريع الوكالة، معلنًا الإضراب يوم الثلاثاء القادم لمدَّة يوم واحد يتم خلاله توقيف العمل في مشاريع الوكالة الحالية، بسبب عدم قيامها بتسليم المقاولين قيمة الاسترجاع الضريبي منذ عام 2014 والتي وصلت إلى 20 مليون دولار، بمشاركة نقابة المهندسين والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ووزارة الأشغال.

وأعلن رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين، المهندس علاء الدين الأعرج، الإضراب والتوقيف عن العمل يومي الأربعاء والخميس الموافقين الأول والثاني من آذار/مارس المقبل، بالإضافة إلى إضراب وتوقيف عن العمل لمدّة أسبوع، يوم السبت الأول من نيسان/إبريل المقبل، والتوقف التام عن العمل بتاريخ 15 من آيار/مايو المقبل.

جاء ذلك في بيان للاتحاد ألقاه رئيس الاتحاد، خلال وقفة احتجاجية لأعضاء الاتحاد قبالة بوابة المقر الرئيس لوكالة الغوث الأونروا لعدم استجابتها لمطالب اتحاد المقاولين أكبر جهة مشغلة لديها، رغم العديد من الحوارات التي دارت بين ممثلي الوكالة واتحاد المقاولين وبرغم الوساطات الكريمة من وزارة الأشغال راعية هذا القطاع.

وقال رئيس الاتحاد: إن الوكالة لا تزال تماطل في "الاعتراف بحقوقنا والتي تشمل الإرجاع الضريبي لمشاريع الوكالة، وتسهيل الحصول على رقم التبرع donation number وتعريف القوة القاهرة، وتعويض الشركات عن خسائرها المترتبة على جائحة كورونا رغم وعودها المتعددة بذلك".

وتابع: لا يخفى عليكم ما يعانيه قطاع المقاولات من ظروف اقتصادية أدَّت لخروج 50% من شركات المقاولات المسجّلة من سوق العمل، وما آلت إليه أحوالنا نحن المقاولين من هيكل هشٍّ لم يعد بمقدرته الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية المتتالية.

وأوضح الأعرج أن هذا الأمر دعا الاتحاد لمقاطعة الوكالة، حرصاً على استرداد الحقوق والتي ستساهم بشكل كبير في إعادة الحياة لقطاع المقاولات ولو بالحد الأدنى، فكان الإعلان عن مقاطعة عطاءات الوكالة بتاريخ 23 يناير كخطوة احتجاجية على ممارسات الوكالة غير العادلة ومماطلتها في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم عقدها في إبريل الماضي، وتنصّلها من وعودها في تعويض الشركات التي أكملت العمل معهم وسلّمت المشاريع على أكمل وجه.

اقرأ أيضًا: اتحاد المقاولين في غزة يعلن مقاطعة عطاءات مشاريع وكالة الغوث "الأونروا"

وتابع: الوكالة لم تستجب حتى هذه اللحظة لمطالبنا، رغم العديد من الحوارات التي دارت بين ممثلي الوكالة واتحاد المقاولين وبرغم الوساطات الكريمة من وزارة الأشغال راعية هذا القطاع، إلا أنهم ما زالوا يماطلون في الاعتراف بحقوقنا والتي تشمل الإرجاع الضريبي لمشاريع الوكالة، وتسهيل الحصول على رقم التبرع donation number وتعريف القوة القاهرة، وتعويض الشركات عن خسائرها المترتبة على جائحة كورونا رغم وعودها المتعدّدة بذلك.

وأضاف: إننا إذ نطالب بحقوقنا العادلة من الوكالة نستنكر تجاهلها لمطالبنا، وتنصلها من وعودها، ولا نقبل ارتهان رد الوكالة على رفض المفوض العام لمطالبنا كما يدعون، وإلا سنعتبره شخصًا غير مرغوب فيه كمفوض عام لحقوق اللاجئين، وسنطالب جميع المستويات المحلية والدولية بتوقيع عريضة تستنكر وجوده في هذا المنصب وسنرفع مطلبنا هذا للأمين العام للأمم المتحدة.

وحول ادعاءات إدارة الوكالة بأن الإضراب سيحول دون وصول التمويل الدولي إلى قطاع غزة وسيذهب إلى مناطق أخرى، نقول: إذا كان هذا التمويل وإدارته من قبل الأونروا لا يحقّق أبسط قواعد العدالة وسيؤدّي إلى تدمير شركات القطاع الخاص أكبر مشغل للعمالة فلا حاجة لنا به وسوف نطالب بتمريره من خلال مؤسسات أممية غير الأونروا.

وأضاف: إننا اليوم وبعد ما اتخذنا القرار بالمقاطعة لاستعادة حقوقنا، وقد بدأنا هذا الطريق معًا، نجد أنفسنا اليوم أمام مرحلة تصعيد جديدة، يجب أن نقف فيها جميعاً على قلب رجل واحد، حتى ننال حقوقنا بكفاحنا وصبرنا وصمودنا أمام التحديات التي فرضها علينا طريق الحق، فقد تم الاجتماع مع إخواننا المقاولين والتوافق على إجراءات تصعيدية قد تصل لوقف العمل التام لمشاريع الوكالة، تبدأ بإضرابات متقطعة لإعطاء الفرصة للوكالة للاستجابة لمطالبنا.

واختتم قائلا: سيتزامن مع تلك الإجراءات حملة إعلامية ذات صدى محلي ودولي واسع لتوجيه اهتمام الجهات الدولية والمحلية لقضيتنا العادلة، وعلى جميع الإخوة المقاولين التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوجيهها نحو المطالبة بحقوقنا من إرجاعات وتعويضات ستساهم في تحسين أوضاع شركات المقاولات والحفاظ على ديمومتها في سوق العمل.

من جانبه أوضح أسامة النعسان أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص تضامن جميع المؤسسات مع مطالب شركات المقاولين التي تكبّدت خسائر فادحة وهي بحاجة إلى الدعم والإسناد مطالبًا الوكالة بالاستجابة إلى مطالب المقاولين العادلة.