أكد متحدثون أنّ توسيع مسار الاستثمار في القطاع الزراعي الفلسطيني يتطلب زيادة السلطة الفلسطينية من حصة الموازنة السنوية المخصصة للقطاع الزراعي، وتذليل العقبات أمام تسويق الإنتاج الزراعي.

كما دعا المتحدثون في هذا الصدد إلى تفعيل صندوق درء المخاطر، وتقديم امتيازات وحوافز مشجعة وإدخال عنصر التكنولوجيا.

وعزا الخبير الزراعي م.نزار الوحيدي، ضعف استثمار القطاع الخاص في القطاع الزراعي في فلسطين، إلى ارتفاع درجة المخاطرة، وهامش الربح القليل، مبينًا أن القطاع الزراعي أكثر القطاعات تعرضًا لخسائر جيوسياسية واقتصادية وطبيعية.

ولتبديد المخاوف المذكورة، يقترح الوحيدي في حديثه لصحيفة "فلسطين" تفعيل صندوق درء المخاطر، مبيّنًا أنه مفعل في الضفة الغربية دون قطاع غزة، وأن تأخذ النقابات الزراعية دورًا أكثر فاعلية في تقديم خدماتها لأعضائها المزارعين والمربين بعيدًا عن الغطاء السياسي.

وأسند الوحيدي الأمر أيضًا لتدخلات حكومية كالمحافظة على استقرار أسعار بيع المنتجات الزراعية في الأسواق، وتقنين توريد المنتجات الزراعية المستوردة التي لها بديل محلي، والمساهمة في صناعة المدخلات الإنتاجية أهمها الأعلاف، ورفع حصة الزراعة في الميزانية العامة.

وحث الوحيدي المستثمرين إلى توجيه أموالهم في مشاريع معالجة المياه العادمة واستخدامها في الري الزراعي، وشق طرق وأراضي زراعية، وتطوير استخدام الطاقة، وتنفيذ مزارع حديثة، ودفيئات ذكية.

من جهته، دعا المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش أصحاب رأس المال إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة في الجانب الزراعي والاستفادة من الأبحاث العلمية في هذا الصدد، لأن ذلك يزيد معدل الإنتاج، ويحقق الربحية، ويخفض من معدل الخطورة.

ويؤكد أبو جيش لصحيفة "فلسطين" ضرورة اخضاع المزارعين، والمهندسين الزراعيين لدورات وبرامج تدريبية مكثفة للارتقاء بالقطاع الزراعي" حتى يكونوا أكثر قدرة على جذب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريعهم والتوسع في المشاريع القائم".

ولفت أبو جيش إلى أنّ تدخلات البنوك والمؤسسات المصرفية، في تقديم التسهيلات الائتمانية لصالح الأغراض الزراعية محدودة مقارنة بقطاعات أخرى، في حين أنّ هناك مؤسسات إقراض تقوم بالغرض غير أنّ المبالغ الممنوحة من جانبها قليلة ونسبة الفائدة مرتفعة.

ويشدد المدير العام للإغاثة الزراعية على أهمية توسيع الصناعة القائمة على المنتجات الزراعية، بزيادة إنتاج الموجودة وإدخال أصناف جديدة.

وفي السياق، بيّن رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نور الدين جرادات، على أن الإتحاد يعطي الصناعات الغذائية القائمة على المنتجات الزراعية جانبًا من الاهتمام بل ويشجع على التوسع فيها.

وأكد جرادات لصحيفة "فلسطين" أهمية أن تزيد الحكومة نصيب الموازنة العامة للقطاع الزراعي لأن ذلك يمكّن المزارعين من البقاء في أراضيهم في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات الاحتلال وتغيرات في عوامل الطقس.

وشدد جرادات على الدور المهم الذي ينبغي أن يقوم به الجميع في مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم سواء في الأسواق المحلية أو الخارج، لا سيما في الدول التي تبدي تعاطفًا للقضية الفلسطينية.

وحسب المؤشرات المتوفرة، تنبع أهمية الزراعة في فلسطين من خلال قدرتها على تعزيز الاقتصاد الوطني حيث تُساهم الزراعة بنسبة 4.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كما تُساهم بنسبة 15% من إجمالي صادرات فلسطين إلى دول الخارج.

كما تساهم الزراعة في تشغيل الأيدي العاملة؛ إذ تصل نسبة العمالة الزراعيّة إلى حوالي 13% من عدد السكان في الأراضي الفلسطينية.