استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن قرار برلمان الاحتلال (كنيست) المصادقة على مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من عائلات منفذي عمليات المقاومة من أبناء مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 48.

ورأى الحزب في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنّ "هذا القرار الذي يؤكد على عقلية الإجرام لدى الكيان الصهيوني ومخططات التطهير العرقي.. وسياسة منهجية لطرد المواطنين الفلسطينيين لا سيما سكان القدس والداخل المحتل عام ٤٨ وإفراغها من سكانها الأصليين، ضمن نهج الترانسفير الصامت" على حد تعبير البيان.

وقال البيان إنّ هذه "الممارسات لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بخيار المقاومة والتصدي لما يمارسه الاحتلال من جرائم بحقّ الأرض والإنسان والمقدسات".

ودعا "العمل الإسلامي" في بيانه "المجتمع الدولي للتحرك رفضًا لهذا القرار الذي ينتهك القوانين والمواثيق الدولية التي كفلت حق مقاومة الاحتلال".

وأكد الحزب، على ما وصفه "موقف الشعب الأردني الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، ودعمه لتصاعد عمليات المقاومة البطولية انتصارًا ودفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وثأرًا لدماء الشهداء ووفاءً لتضحياتهم".

وصادقت، مساء أمس الأربعاء، الهيئة العامة (للكنيست) نهائيًّا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

وجاءت المصادقة، بتأييد 95 عضوًا، ومعارضة تسعة أعضاء.

ويسمح القانون لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة، من أيّ شخصٍ نفّذ عملية فدائية، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.