يتساءل أهالي قرية جبل المكبر عن دور السلطة في رام الله ومنظمة التحرير، من الهدم والتهويد الإسرائيلي المستمر ويطال عددًا كبيرًا من المنازل في هذه القرية ذات الأهمية التاريخية الإسلامية العريقة، ليس ذلك فحسب، بل في جميع أحياء مدينة القدس المحتلة وقراها.

ويبدو الأهالي غاضبين بشدة من عدم قيام السلطة برئاسة محمود عباس، بدورها تجاه أهالي القدس وتركهم وحدهم في مواجهة آلة الهدم الإسرائيلية التي لا تنفك عن هدم منازل المواطنين في محاولة لتهجيرهم عن بيت المقدس.

ويتعرض أهالي جبل المكبر لمسلسل واسع من الهدم تنفذه سلطات الاحتلال بذرائع كاذبة، بهدف السيطرة على المزيد من أراضي القدس المحتلة، كما حصل مع عائلة بشير، الأسبوع الحالي بهدم منزلين تعود ملكيتهما للمواطن إبراهيم بشير ونجلَيه أدهم ومهند.

وحسبما أفاد به محامي عائلات قرية جبل المكبر رائد بشير، فإن عدد سكان جبل المكبر يبلغ 21 ألف مقدسيًا، يسعى الاحتلال إلى تهجير 80 بالمئة منهم عبر هدم 800 وحدة سكنية.

وتحظى قرية جبل المكبر بأهمية تاريخية منذ أن زارها الخليفة عمر بن الخطاب لتسلم مفاتيح القدس، وقد كبّر على تلتها بعد الفتح الإسلامي عام 673 ميلادية.

إخطارات وتهجير

وأطلق المقدسي راتب مطر مؤخرًا، دعوات لأهالي جبل المكبر للرباط في القرية المهدد أهلها بالتهجير، على أثر تصاعد سياسة توزيع إخطارات الهدم.

وقال مطر لصحيفة "فلسطين": إنه مستعد للمشاركة في جميع الفعاليات التي يخطط سكان جبل المكبر لإطلاقها ضد عمليات الهدم والتهجير التي لا تتوقف بالقدس.

وكانت آليات الاحتلال هدمت منزل مطر نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان المنزل مكونًا من طابقيْن بواقع 3 شقق سكنية، تضم جميعها 11 فردًا، بينهم زوجة وأبناء شقيقه الأسير حسام مطر، الذي يقضي حكمًا بالسجن للسنة الـ16 على التوالي، ويقبع حاليًا في سجن "جلبوع".

وأضاف: إن الاحتلال كان قد هدم منزلاً آخر للعائلة قبل 30 سنة، ضمن سياسة التهجير الممتدة.

لكننا صامدون على أرض القدس ولن نتركها حتى لو هدم الاحتلال جميع منازل جبل المكبر.

وبيَّن مطر أن سلطات الاحتلال أخطرت عدة منازل في جبل المكبر بضرورة إخلائها تمهيدًا لهدمها.

ويعكس صمود الفلسطيني مطر حال سكان مدينة القدس التي هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا، بشن عملية عسكرية واسعة فيها والضفة الغربية كذلك؛ بهدف وقف العمليات المسلحة، حسب زعمه.

وطالب مطر بضرورة تدويل قضية جبل المكبر، وجميع أحياء وقرى مدينة القدس، مع تعدد عمليات الهدم واستمرارها، كما طالب السلطة بتنفيذ دورها تجاه ما يتعرض له الأهالي بالقدس، ومخاطبة المجتمع الدولي بهذه الجرائم، ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية.

ويستعد المقدسي فراس شقيرات لإخلاء منزله المكون من شقتيْن سكنيتيْن تؤوي 9 أفراد من العائلة، بعد أن أخطرته سلطات الاحتلال بهدم منزله الأربعاء الماضي.

وأمهلت سلطات الاحتلال العائلة حتى نهاية فبراير/ شباط، وتحديدًا في الـ29 من الشهر الحالي.

لكنه يتوقع أن تأتي سلطات الاحتلال لتنفيذ الهدم في أي لحظة.

وأضاف لـ"فلسطين": لن يتوانى جميع أفراد عائلة شقيرات عن المشاركة في الفعاليات والنشاطات التي يخططون لبدئها في الأيام المقبلة، للاحتجاج والتنديد بعمليات الهدم المستمرة.

ويدرك شقيرات تمامًا مطامع الاحتلال، واستهداف الوجود الفلسطيني في كامل مدينة القدس، بهدف تفريغها من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين.

وتعهد شقيرات بالرباط في جبل المكبر مهما بلغت انتهاكات الاحتلال، مؤكدًا أن تصاعد عمليات الهدم منذ احتلال مدينة القدس بالكامل سنة 1967، لن تفلح في دفع الأهالي إلى ترك المدينة للمستوطنين.

لا دور لها

من جهته، قال أستاذ العلوم الخبير في القانون الدولي د. أمجد شهاب، في تقييمه لدور السلطة بدعم القدس: إن اتفاق (أوسلو) الذي وقعت عليه منظمة التحرير يمنع السلطة من العمل في القدس.

وأضاف شهاب لـ"فلسطين": أن قضية القدس أصبحت شعارًا تستخدمه السلطة والمنظمة.

وبين أن السلطة تقدم جزءًا من الأموال التي تحصل عليها السلطة من التبرعات أو غيرها، لأصحاب البيوت المهدمة لا يتجاوز 5 بالمئة من قيمة المنزل المهدوم.

وتابع شهاب: "السلطة لا تعترف بحقيقة وجودها المهمش في القدس، وكل ما يحدث مجرد بيع أوهام".

ونبَّه شهاب وهو عميد كلية شهاب المقدسي، إلى حالة التهويد التي يتعرض لها التعليم بالقدس، مبينًا أنه تقدم بعدة اقتراحات وأفكار لتمويلها لكن الجهات المعنية في السلطة رفضتها كلها.

وأضاف: إن كل مقدسي يشعر بغياب دور السلطة وكذلك المنظمة غيابًا كاملًا عن القدس، مبينًا أنها تقدم مساعدات لأشخاص في القدس بناء على الانتماء السياسي، ومدى قربه وصداقته من شخصيات عاملة فيها.

وأكد شهاب أن المجتمع الدولي بمؤسساته الموجودة بالقدس، لا ينفذ الدور المنوط به في إجبار سلطات الاحتلال على وقف عمليات التهويد وهدم المنازل، ويكتفي عادة بإصدار البيانات والتصريحات.