قال النائب في المجلس التشريعي، الأسير المحرر حسن يوسف: إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يأملون بصفقة تبادل "مشرفة" على غرار صفقة "وفاء الأحرار"، تفك معصمهم من قيد السجان.
وأضاف يوسف في تصريحات لـ"فلسطين": "الأسرى ينتظرون ببالغ الصبر لحظات الحرية، وإطلاق سراحهم عبر صفقة تبادل، لأنها في اعتقادهم هي الطريق الأقصر لنيل الحرية والانعتاق من السجون".
وأكد أن الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون في ظل ظروف اعتقال صعبة، حيث يسعى الاحتلال عبر ذراعه (إدارة السجون) للتنغيص والتضييق عليهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية.
ولفت يوسف إلى أن الاحتلال يهدف وعبر اعتقالات النواب، وتكرار زجهم في السجون بين الفترة والأخرى، إلى كسر إرادتهم من ناحية، وتفريغ الضفة المحتلة من أي صوت يتحدث باسم الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الاحتلال لا يريد للصوت الذي انتخبه الشعب الفلسطيني أن يمارس عمله ومهامه، وألا يقوم بواجبه الذي أملاه عليه الجمهور، مضيفًا: "رغم كل شيء نحن ماضون على الثوابت والتمسك بحقوق شعبنا والدفاع عنها".
ونبه يوسف إلى أن محاولات تغييب دور النواب والمجلس التشريعي المؤسسة الجامعة لهم من قبل الاحتلال لم تنفك لحظة منذ انتخابهم عام 2006، مؤكدًا أن الأخير يريد للفلسطينيين البقاء ضمن دائرة اجتماعية وسياسية تغيب عنها الرقابة والأنظمة والنظام.
وشدد على أن تقصيرًا واضحًا من قبل المؤسسة الرسمية الفلسطينية التي تمثلها السلطة في الضفة تجاه قضية اعتقال النواب، خاصة وأنها تستطيع الاتصال بالمؤسسات الدولية القانونية وذات العلاقة للضغط باتجاه وقف اعتقال النواب وزجهم في السجون دون أي تهمة أو مسوغ قانوني.
وأكد يوسف أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، والقوانين التي تحمي النواب المنتخبين، وأن هذا الأمر يستوجب التوجه لكل جهة تدعم محاكمته ووقف تغوله على النواب والشعب الفلسطيني.
وطالب النائب في المجلس التشريعي، الشعب الفلسطيني وقواه الحية وكل المؤسسات المعنية الرسمية والشعبية بدعم الأسرى، وعدم تركهم لقمة سائغة أمام تفرد الاحتلال وتضييقه، مشددًا على أن الأسرى قدموا كل ما يمليه عليهم الوطن والعقيدة وأن نصرتهم واجبة وخذلانهم خيانة لهم.
واعتقل الاحتلال النائب يوسف البالغ من العمر (62 عامًا)، من مدينة رام الله، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وتم تحويله للاعتقال الإداري، بناء على "معلومات سرية أمنية" لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، بحق المعتقل يتم تمديدها بطلب من المخابرات نفسها.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن النائب في المجلس التشريعي (محافظة رام الله)، حسن يوسف، الخميس الماضي، وذلك بعد اعتقال استمر نحو 22 شهرًا، ضمن الاعتقال الإداري، ليصبح مجموع ما قضاه في سجون الاحتلال نحو 21 عامًا.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو6500 معتقل، منهم 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل، وقرابة 450 معتقلًا إداريًا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.