حذّر المتحدث باسم تجمع "الخان الأحمر" في شرق القدس المحتلة، محمود أبو داهوك أمس، من أنّ غياب الفعل الرسمي إزاء قضية أهالي التجمع البدوي، يزيد من فرص هدمه من جانب سلطات الاحتلال والسيطرة عليه.

وقال أبو داهوك لصحيفة "فلسطين": "سكان الخان الأحمر باتوا لوحدهم في المرحلة الأخيرة يواجهون المستوطنين وسلطات الاحتلال ومحاولات تهجيرهم".

وأضاف أن سلطات الاحتلال تواصل التضييق على أهالي "الخان الأحمر" بطريقة منظّمة، إذ تمنع السكان الأصليين من الرعي، وتعلن غالبية الأراضي المحيطة بالتجمع على أنها مناطق عسكرية ومحميات طبيعية.

اقرأ أيضاً: حكومة الاحتلال تطالب المحكمة بتأجيل ردها بشأن الخان الأحمر

وبين أن عملية إغلاق المراعي من أكثر المضايقات التي تواجه أهالي تجمع الخان الأحمر، إذ يهجَّر السكان الأصليين بإطلاق النار عليهم، ومنعهم من الرعي.

وأشار إلى أن عودة قضية "الخان الأحمر" إلى الواجهة من جديد كان بسبب إعلان وزير الأمن القومي في حكومة المستوطنين الفاشية إيتمار بن غفير، نيته الطلب من الحكومة إخلاء التجمع فورًا.

ولفت إلى أن بن غفير والمتطرفين يريدون من محكمة الاحتلال تفعيل قرار هدم "الخان الأحمر" وتهجير سكانه، وبناء مستوطنات في مكانه.

وذكر أن محكمة الاحتلال أجلت الثلاثاء الماضي، قرار تفعيل هدم "الخان الأحمر"، إلى مايو القادم، وهو ما يتطلب تفاعلًا رسميًا وشعبيًا كبيرًا لمواجهة قرارات الاحتلال.

ويسكن نحو 190 فلسطينيًا من عشيرة "الجهالين" البدوية في التجمع منذ أوائل خمسينات القرن الماضي بعد أن هجَّرتهم سلطات الاحتلال من منطقة النقب عام 1948.

ويحيط بالتجمع مستوطنات، ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع "E1" الذي يتضمن إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

اقرأ أيضاً: "حماس": إعلان الاحتلال نيته ترحيل أهالي الخان الأحمر سياسة تطهير عرقي

واحتلت سلطات الاحتلال "الخان الأحمر" عام 1967، وهو واحد من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، وأنشأت على أراضيه عام 1977 مستوطنة "معاليه أدوميم"، وهي ثاني أكبر مستوطنة بالضفة، ومثلت أول محطة في التضييق على بدو القدس.