جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال باستشهاد الأسير أحمد أبو علي داخل سجون الاحتلال، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 235 شهيداً، منهم 75 أسيراً استشهدوا نتيجة تعرضهم لسياسة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون.

وبلغ عدد الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال أكثر من 600 أسير مريض، من بينهم 24 أسيراً مصاباً بمرض السرطان.

ويواصل الأسرى الفلسطينيون في جميع سجون الاحتلال الصهيوني، معركتهم النضالية المستمرة منذ سنوات ضد سياسات الاحتلال التعسفية، في الوقت الذي دفعت فيه إدارة السجون بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى جميع السجون.
وبحسب الأخبار الواردة من داخل السجون، فإن إدارة السجون استدعت قوات من جيش الاحتلال، ووحدات القمع بالقرب من الأقسام وفي محيط السجون، كمؤشر على هجمة خطيرة ومقلقة ضد الأسرى.

مع العلم أن الأسرى مستمرون في نضالهم، إذ يسعون بذلك إلى إلغاء جميع العقوبات التي فرضت عليهم، كسحب الأدوات الكهربائية، وفرض الغرامات، والعزل بالزنازين، وتقليص المواد الغذائية، إضافة إلى وقف الهجمة عليهم، والاقتحامات والتفتيش، والتي ارتفعت وتيرتها بعد أن تولى بن غفير الإشراف على السجون ضمن الحقيبة الوزارية الخاصة به في حكومة الإرهاب الصهيوني المتطرفة، بالتزامن مع استمرار الأسرى الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.

إن قضية الأسرى في سجون الاحتلال، هي بحق من أخطر قضايا الصراع بيننا وبين المحتل، والتي يجب على كل حركة أو تنظيم مقاوم، بل كل فلسطيني أن يسعى بشتى السبل إلى إيجاد حل يستطيع عبره أن ينهي معاناة خمسة آلاف أسير، منهم النساء، والأطفال، والمرضى، والمسنين الذين يختطفهم المحتل في محاولات رخيصة لابتزازهم وإخضاعهم لإرادته.

إن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن نتناولها كردات فعل حول بعض الانتهاكات التي تصل إلى وسائل إعلامنا، أو هبات موسمية كيوم الأسير الفلسطيني، إنما تتطلب من جميع الفعاليات، والفصائل، وأبناء شعبنا في الداخل والخارج أن يشكلوا هيئات ولجان ومنظمات تسعى إلى تفعيل قضية الأسرى، وجعلها القضية الحاضرة أمام جميع المنظمات والمؤسسات العالمية، وتُحمل مع أي مسؤول فلسطيني يغادر أو يستقبل أيًا من الوفود أو المسؤولين أو الشخصيات العربية أو الأجنبية، في محاولة لجعلها قضية رأي عام عالمي، نستطيع عبرها أن نخفف العذاب عن أسرانا داخل سجونهم، ونسعى بشتى السبل إلى تبييض السجون حتى آخر أسير يعاني.