عاقبت السلطة في رام الله معلمين بخصم يومَي عمل من رواتبهم بعد مشاركتهم في إضراب بمدارس الضفة الغربية، احتجاجًا على عدم صرف علاوة طبيعة العمل لهم، ودفع المتأخرات من رواتبهم.

وأكد معلمون أنهم سيواصلون خطواتهم النقابية حتى تنفيذ مطالبهم المتمثلة بصرف علاوة 15% التي اتُّفق عليها في الإضراب الأخير في مايو الماضي، إضافة إلى تشكيل نقابة.

وبيَّن المعلمون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أنّ زملاء آخرين لهم انضموا إلى الإضراب بعد قرار وزارة المالية بحكومة محمد اشتية خصم يومَي عمل على المضربين في المدارس.

وتخالف خطوة وزارة المالية نصّ المادة 69 من قانون الخدمة المدنية التي تنصُّ أنه لا يجوز إيقاع عقوبة الخصم من راتب المعلم إلا بعد إحالته إلى لجنة للتحقيق وسماع أقواله.

وأكد المعلم والناشط في حراك المعلمين الموحد، آدم آدم، أنّ وزارة المالية أرسلت رسائل نصية إلى المعلمين المشاركين في الإضراب تفيد بخصم يومَي عمل من رواتبهم.

مخالف للقانون

وقال آدم: "الإجراء المُتّبع من الحكومة مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، ولن يتوقف المعلمون بعد ذلك عن الإضراب وسيواصلون فعالياتهم حتى تحقيق مطالبهم المُعلنة من الحراك".

وأضاف: "الإضراب بعد رسائل الخصم مستمر وبقوة، وبعض المعلمين غير المضربين قرروا الانضمام للإضراب بعد رسائل الخصم التي وصلت إلى زملائهم عبر هواتفهم في مختلف المدارس".

وأوضح أنّ المطلب الأساسي للمعلمين هو تشكيل نقابة حرة تُنتخب انتخابًا نزيهًا غير مشروط الترشح والانتخاب، من أجل أن تتوالى المطالبة بحقوقهم المتبقية كاملة التي تحتاج لجسم قانوني رسمي قوي يُمثّل المعلمين، بعيدًا عن الاتحاد "الهزيل" والموالي للحكومة.

وبيَّن أنّ الإضراب هدفه أيضًا تحقيق مطالب المعلمين المالية كاملة من رواتب، وعلاوات، وجدولة المتأخرات ضمن سقف زمني معلوم.

وأردف بالقول: "لا شأن لنا بالوضع المالي، فمن يُعيّن دبلوماسيين وسفراء، فالأولى أن يدفع حقوق المعلمين ويضمن عدم المساس برواتبهم مستقبلًا".

بدوره، أكد المعلم أحمد عبد الكريم، أنّ حكومة اشتية لم تلتزم بوعودها مع المعلمين بصرف علاوة 15%، لذلك ذهب المعلمون إلى الإضراب من جديد في مدارس الضفة.

وقال عبد الكريم، المعلم في إحدى مدارس الخليل: "إلى جانب عدم صرف العلاوة، تراجع اتحاد المعلمين أيضًا عن تعديل النظام الداخلي له بهدف تشكيل جسم نقابي يدافع عن قضيتهم أمام الحكومة".

وأضاف عبد الكريم: "المعلمون مستمرون في الدفاع عن حقوقهم ولن يتراجعوا هذه المرة حتى تُنفَّذ مطالبهم كاملة، بالرغم من العقوبات التي بدأت حكومة اشتية بفرضها عليهم بخصم يومَي عمل".

مطالب المعلمين

وقالت المعلمة هالة محمد: "بعد قرار خصم يومَي عمل من شهر فبراير، بقيت مستمرة في الإضراب ولن أتراجع عن ذلك حتى تُنفّذ جميع مطالب المعلمين".

وأضافت أنّ "سياسة الترهيب غير مجدية مع المعلمين، ولا سيما أنهم لا يحصلون على حقوقهم الوظيفية والمالية".

وبيّنت المعلمة محمد أنّ غياب نقابة تُمثّل المعلمين أمام الحكومة، تَسبَّب في ضياع حقوقهم لسنوات، "لذلك مطالب وجود جسم نقابي يُعدُّ من أبرز الشروط المرفوعة".

وكان المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، أكد في تصريح سابق لـ"فلسطين" أنّ "اتحاد المعلمين بالضفة الغربية لا يرغب في إجراء انتخابات، ويتنصل من استحقاقات دمقرطة الاتحاد".

وقال الدويك: "اتحاد المعلمين يريد خدمة مصالح ضيقة لبعض المستفيدين عبر رفض إجراء الانتخابات، واستمرار الحفاظ على الوضع غير الديمقراطي، على الرغم من أنّ قيادته الحالية غير منتخبة، وجاءت بتوافقات فصائلية، وهو لا يمثل قواعد المعلمين".