أعلن المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، أنيس عرفات عن جهود تبذلها الوزارة بين نقابة مستوردي المركبات، ووزارة المالية لحل أزمة المركبات المحتجزة في معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وقال عرفات لصحيفة "فلسطين" أمس: إن الوزارة اجتمعت في مقرها بممثلين عن نقابة مستوردي المركبات لبحث عدة قضايا من ضمنها المركبات المحتجزة في معبر بيت حانون "بسبب الفروق الجمركية التي تطالب وزارة المالية المستوردين بدفعها".

وبيّن أن مطلب نقابة مستوردي المركبات إعفاء جميع المركبات المستوردة غير المرخصة الموجودة في محافظات قطاع غزة حاليًا من الفروق الجمركية الجديدة.

وأضاف عرفات: "كما تطالب النقابة بإعفاء المركبات المستعملة التي تم شراؤها من خارج القطاع (موديل 2019 و2020 و2021) ولم تدخل بعد، من الفروق الجمركية بعد أن حصلت على إذن استيراد".

من جانبه قال نائب نقيب نقابة مستوردي المركبات وائل الهليس: إن النقابة عقدت خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزارتي النقل والمواصلات والمالية والعديد من الجهات الحكومية، لوقف تطبيق القرار القاضي بـ"جباية فروقات جمركية على المركبات، لأنه في حال فرضها تؤثر سلبيًّا على سوق المركبات بغزة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية".

وبيّن الهليس لصحيفة "فلسطين" أن النقابة قدمت لوزارة النقل والمواصلات رؤيا حول الخروج من الأزمة الحالية، داعيًا إلى الإفراج عن المركبات المحتجزة البالغ عددها 106 مركبات، مشيرًا إلى أن قيمتها المالية تبلغ حوالي 3.5 ملايين دولار.