أبدى طلبة بالداخل المحتل عام 1948 تخوّفهم من نوايا مجلس الاحتلال الوزاري المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت" بحث مقترح لعدم الاعتراف بالشهادات التي حصلوا عليها من الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد طلبة في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" أن قرار سلطات الاحتلال في حالة تنفيذه فهو يمثّل تهديدًا واضحًا لمستقبلهم التعليمي، وإضاعة لسنوات من الاجتهاد والتعليم.

اقرأ أيضاً: إضراب عام واستقالات جماعية.. فلسطينيو الداخل المحتل ينتفضون

وتأتي نوايا "الكابينت" بشأن الشهادات الجامعية لطلبة الداخل المحتل ضمن رزمة مقترحات عنصرية ستكون أمام حكومة الاحتلال اليمينية، الأكثر تطرّفًا منذ نشأة دولة الاحتلال، إذ يهدف المقترح لإضعاف العلاقة بين الفلسطينيين، في الضفة الغربية والداخل المحتل.

وأعرب الطالب في كلية الآداب بجامعة بيرزيت محمد منصور عن خشيته من تطبيق القرار الإسرائيلي بشأن الشهادات.

ويقول منصور الذي وصل بدراسته إلى السنة الرابعة: إن القرار الإسرائيلي يعكس عنصرية حكومة الاحتلال، ويهدف إلى فصل أبناء الداخل المحتل وعائلاتهم عن محيطهم الفلسطيني، مردفًا "حالي كحال آلاف طلبة الداخل المحتل الذين يدرسون في جامعات الضفة الغربية، بسبب ارتفاع الرسوم بالجامعات الإسرائيلية، وحالة العنصرية التي يتعرّض لها الطلبة من الإسرائيليين وبعض الموظفين داخل جامعاتهم".

وأكد الطالب بكلية الطب في جامعة النجاح بمدينة نابلس أحمد جمعة أن القرار الإسرائيلي الذي يُناقش، يعني تدمير طلبة الداخل المحتل الدارسين في الجامعات بالضفة الغربية، وهو تطور خطير من حكومة الاحتلال، ويعني أن الأهالي معرّضون في مدّة تلك الحكومة للكثير من الإجراءات العنصرية.

وبيَّن جمعة أن مشروع الاقتراح الإسرائيلي إذا نُفذ سيتسبّب في خسارة مالية للطلبة الدارسين والخريجين من جامعات فلسطينية، إلى جانب التأثير الأكاديمي فيهم، وتأخر الطلبة لسنوات من الدراسة.

اقرأ أيضاً: "فلسطينيو الداخل" يرفضون قرار حكومة الاحتلال إعادة الطلاب للمدارس

وقال الطالب في جامعة بيرزيت أحمد جبارة إن الاقتراح الإسرائيلي يهدّد آلاف الطلبة العرب في الداخل المحتل، ويعني تدمير مستقبلهم التعليمي والأكاديمي، مؤكدًا أنه من غير المقبول الحديث عن هذا المقترح لكونه يمثّل إحدى أدوات العقاب الجماعي الذي تستخدمه حكومة بنيامين نتنياهو المتطرّفة ضد العرب في الداخل المحتل، ويعكس عنصرية وخطورة هذه الحكومة.

وأوضح جبارة أن الطلبة لن يقبلوا تمرير هذا القرار، وفي حالة إقراره، سيُنظمون فعاليات ومسيرات في مناطق مختلفة بالداخل المحتل لرفضه.

وحسب معطيات نشرتها الإذاعة العبرية العامة، فإن 20 في المائة من المدرّسين الفلسطينيين في الداخل المحتل درسوا في جامعات الضفة الغربية، وخضعوا هناك لما وصفته بـ"مناهج دراسة معادية لـ(إسرائيل)"، وتشجّع المقاومة.

وكانت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية كشفت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن حكومة الاحتلال ستبدأ تطبيق نظام "الأوروبي اللا سامي" الذي يهدف إلى خفض عدد الطلبة من فلسطينيي الداخل الملتحقين بكليات الطب والصيدلة والهندسة.