جدّد نقيب نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في الضفة الغربية سائد عامر، دعوته لإدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالاستجابة لمطالب النقابة القانونية ووقف العقوبات المستمرة بحق بعض المسعفين.

واستهجن عامر في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، تنصل إدارة "الهلال الأحمر" من الاتفاقية السابقة التي تمت برعاية "جهات سيادية" في السلطة.

اقرأ أيضاً: مسيرة احتجاجية لمركبات الإسعاف الخاصة رفضًا لإجراءات حكومة رام الله

ووصف الاتفاقيات التي وقعت مع إدارة جمعية الهلال سابقًا بهدف وقف خطوات النقابة "كانت بنظرنا هزيلة .. ومع ذلك لم تلتزم إدارة الجمعية بتنفيذ بنودها".

وقال إن تنصّل إدارة "الهلال الأحمر" من الاتفاقية المذكورة وتجاهل مطالب نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، تدفعنا مجدّدًا للعودة إلى الخطوات النقابية التصعيدية.

وذكر أن نزاع العمل بين نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ وإدارة جمعية الهلال الأحمر يعود لعام 2018، مضيفًا: "سكتنا كثيرًا، لكن هذا السكوت لن يدوم".

وأفاد بأن عدد الموظفين في جهاز الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر يبلغ 250 موظفًا منهم 35 موظفًا على بند العقود منذ خمس سنوات دون أن تثبيتهم على كادر العاملين ومنحهم حقوقهم القانونية والمالية.

ولفت إلى أن إدارة الجمعية ما تزال تفرض عقوباتها على بعض المسعفين لمشاركتهم في فعاليات سابقة للنقابة، وجدّد مطالبته بضرورة وقف تلك العقوبات.

وأشاد بجهود العاملين في جهاز الإسعاف والطوارئ الذين ينفذون مهامهم على مدار الساعة وسط استهداف إسرائيلي متكرّر لمركباتهم ومهامهم الإنسانية.

اقرأ أيضاً: بالفيديو مسير لمركبات الإسعاف رفضًا لمنع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية لغزة

وأكد عامر أن المطلوب من إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنصاف المسعفين وتلبية متطلباتهم العادلة. 

يُشار إلى أن الاتفاقية الموقعة في أغسطس/ آب 2022 بين النقابة وإدارة جمعية الهلال الأحمر تضمّنت مجموعة من البنود أهمها: وقف جميع الإجراءات التصعيدية بضمان رعاة الاتفاق ومتابعة الحوار، إعادة ترتيب الورديات لضباط الإسعاف، تثبيت موظفي العقود، والتراجع عن الإجراءات العقابية المتخذة بخصوص النزاع حتى تاريخ الاتفاقية.

وكذلك تشكيل لجنة حوار بين الطرفين لمتابعة المواضيع العالقة وتنفيذها حتى يناير 2023م.