أصدرت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بيانًا، حول تطورات ملف الاعتقال الإداري والخطوات النضالية لمجابهة تصاعد استخدام هذا الاعتقال.

وقالت اللجنة في بيان لها، وصل "" نسخة عنه، صباح اليوم الأربعاء، إنه مع تزايد دائرة الاستهداف؛ واتساع رقعة الانتهاك لكل ما هو فلسطيني كسياسة انتقامية عدوانية ممنهجة من قبل الحكومة "الإسرائيلية" اليمينية المتطرّفة، والتي تعتمد بالأساس على إصدار قرارات وقوانين من قبل الكنيست الإسرائيلي، تستمر أجهزة الاحتلال ومخابراته وأذرعه الأمنية في استخدام سياسة الاعتقال الإداري كوسيلة إجرامية لقمع الفلسطيني وانتهاك حريته.

وأضاف البيان: أصبح الاعتقال الإداري يتم بوتيرة عالية ويستهدف قطاعات واسعة من الفلسطينيين على وجه العموم، والنشطاء وأصحاب الرأي والفكر والطلبة والسيدات والأشبال على وجه الخصوص، على اعتبار أن كل فلسطيني هو خطر على أمن الكيان وهو متهم لا بد من احتجازه لأشهر طويلة ما بين الحين والآخر، والحقيقة أن الاحتلال وممارساته القمعية هي الخطر الحقيقي على أمن المنطقة.

وأكدت اللجنة ارتفاع عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة بنسبة "100%"، حيث إنه وفي نفس التاريخ من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال "483" معتقلًا، واليوم أصبح عدد المعتقلين الإداريين "914" معتقلًا في إحصائية رسمية.

اقرأ أيضًا: مركز فلسطين: 83% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

وشدّد البيان على أنَّ ذلك "مؤشر خطير يدفعنا كأسرى إداريين لأخذ زمام المبادرة وقرع جدران الخزان ولملمة الأوراق ومراكمة الجهد، والتحضير لخطوة استراتيجية فصائلية جامعة على قاعدة التوجه نحو مواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين مع الاحتلال، لفتح هذا الملف ومحاولة لإيجاد وإحداث خرق واضح على صعيد تحقيق إنجاز قائم على إلغاء الاعتقال الإداري".

وأضاف: نؤكد أننا ماضون في كل طريق؛ وسنستخدم كل وسيلة من شأنها أن تضع حدًّا للاستخدام المفرط لوسيلة الاعتقال الإداري، حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة استراتيجية يشارك فيها جميع الأسرى الإداريين القادرين، حتى يدرك المحتل خطورة الأمور ويتحمّل تداعياتها الداخلية والخارجية.

وشدّدت اللجنة على أن سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية تتعدّى كونها سياسة تمس حياة أصحابها المكتوين بنارها؛ إنما هي سياسة تُستخدم لمحاربة شعبنا وقواه الحية في مختلف المناطق الفلسطينية "في الضفة والقدس والداخل المحتل"، حيث أصبح إصدار قرارات الاعتقال الإداري والتمديد بشكل كبير ومبالغ فيه، ولا يوجد لدى الاحتلال أمرًا أو هاجسًا يدعوه لإعادة الحسابات قبل الانفجار المرتقب داخل السجون كافة، وسنعمل على جعل ملف الاعتقال الإداري هاجسًا لدى الاحتلال يحسب له ألف حساب.

ورأت أن الخطر الحقيقي على أمن المنطقة والجمهور هو الاحتلال وممارساته وسياساته العنصرية المتصاعدة في ظل حكومة صهيونية أكثر تطرُّفًا من سابقاتها، وإن ذلك لن يزيدنا إلا إصرارًا وتحديًّا ومقاومةً واستعدادًا لمعركة نعد أنفسنا لها جيدًا، وذلك من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ودعت لجنة الأسرى الإداريين كل أبناء شعبنا الأبي للوقوف إلى جانب الأسرى عمومًا والإداريين خصوصًا في معركتهم المرتقبة في ظل ارتفاع وتيرة الهجمة وازدياد الأعداد وتوسّع دائرة الاستهداف.