في ضوء الاستقطاب الإسرائيلي المتصاعد على خلفية نية الحكومة الجديدة تنفيذ التغييرات القانونية، فقد قررت أجهزة أمن الاحتلال رفع مستوى الحماية الأمنية​​ لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، ووزير القضاء ياريف ليفين إلى الحدّ الأقصى. 

في الوقت ذاته، حصلت محادثة مهمة بين رئيس جهاز الأمن العام- الشاباك رونين بار والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي بعد الأجواء المشحونة التي سادت على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة عقب صدور تهديدات بالقتل لبعض المسؤولين الإسرائيليين.

جاءت هذه التحركات اللافتة بعد تصريحات وتهديدات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية نية الحكومة الترويج لما تسميه المعارضة "الانقلاب القانوني"، وفي أعقاب المزاج الإسرائيلي السائد، والمخاوف من تنامي التوترات الإسرائيلية، وسط تصاعد أساليب العمل، واستهداف الشخصيات العامة، ما دفع أجهزة أمن الاحتلال لإجراء بعض العمليات المنظمة، لعدم انزلاق الأمور لمستويات خطيرة بسبب الوضع المتفجر، والمناقشة الساخنة على شبكات التواصل، إذ أجريت تقييمات الحالة أكثر من المعتاد.

يتزامن كل ذلك مع فتح الشرطة تحقيقًا مع الجنرال زائيف راز، أحد المشاركين بقصف المفاعل النووي العراقي في 1981، الذي وصف نتنياهو بأنه "ابن الموت"، وطالب بقتله لأنه يقود الدولة إلى حالة من الديكتاتورية، ما دفع حزب الليكود لعدّ هذه الدعوة التحريضية أنها كسرت مستويات غير مسبوقة من الجنون. 

كما فتحت الشرطة تحقيقًا ضد المحامي ديفيد هوداك لأنه أعلن أنه "سأكون مستعدًا للقتال إذا كان التغييرات القانونية ستؤدي إلى حكم ديكتاتوري في الدولة، مؤكدًا أنني لن أغادرها، وفي الوقت ذاته، فلن أعيش في ظل دكتاتورية، وسنعارضها بكل قوتنا، مهما حدث" ومحذرًا من اندلاع حرب أهلية.

لم يتوقف الأمر عند الجنرال والمحامي، بل إن البروفيسور الجامعي أفيشالوم إليتسور ذكر أن "رئيس الوزراء الذي يلغي الديمقراطية، سيحلّ مكانه أحد بطريقة غير ديمقراطية، لأن كل ديكتاتور هو مضطهد، وعادة الديكتاتوريين مضايقة كل من يعارضهم، وإلقائه في السجن".

تكتسب هذه الإجراءات الأمنية الإسرائيلية كثيرًا من الأهمية في ضوء ما أثارته الساحة الداخلية من تبادل الاتهامات بين أوساط الحلبة السياسية والحزبية، ما ساهم بتسميم الأجواء قد تؤدي للقتل في النهاية، واليوم بعد مرور أكثر من ربع قرن على الاغتيال السياسي الأول في دولة الاحتلال باستهداف إسحاق رابين في 1995، فإن ما تشهده من خلافات وتباينات متعمقة قد تهدد بنشوب مزيد من العواصف المدوية التي قد تنتهي باغتيال دموي.

مع أن مظاهرات السبت الأسبوعية تتزامن مع خشية متصاعدة من تدهور الأوضاع الداخلية بسرعة كبيرة لأماكن سيئة للغاية، قد يصل ذروته إلى تنفيذ عملية اغتيال، تمثل نقطة تحول، وأزمة مروعة لدولة الاحتلال.