قالت منظمتان حقوقيتان، الجمعة، إن إراقة قوات الاحتلال الإسرائيلي للدماء في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، تذكر بعواقب الإفلات من العقاب، ونتيجة لصمت المجتمع الدولي.

جاء ذلك في بيانين منفصلين لمنظمتي العفو الدولية و"الحق" الفلسطينية، تعقيبًا على استشهاد 10 فلسطينيين 9 منهم في مخيم جنين الخميس.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "إراقة الدماء في جنين تذكير مروّع بعواقب الإفلات من العقاب".

ونقل البيان عن مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة فيليب لوثر قوله: "منذ عام تقريبا، يتعرض مخيم جنين للاجئين لحملة قمع عسكرية إسرائيلية متصاعدة".

وأضاف لوثر: "لا تزال قوات الاحتلال تتمتع بالإفلات التام من العقاب على نظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الفلسطينيين".

وتابع: "بينما تتزايد الوفيات الفلسطينية، فإن الرد الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية يقتصر على إدانة خجولة في أحسن الأحوال".

وختم المسؤول بالمنظمة بالقول: "إلى أن تكون هناك مساءلة، ستستمرّ الهجمات المميتة ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".

من جهتها، وجّهت منظمة "الحق" الفلسطينية، "نداء عاجلا" إلى المجتمع الدولي طالبته فيه بـ "التدخل فورا لوقف تطبيع القتل الإسرائيلي اليومي (...) واتخاذ إجراءات فورية وملموسة".

ووصفت ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بأنها "انتهاك واضح للقانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضافت أن ممارسات الاحتلال "ترقى لجرائم دولية يمكن مقاضاة مرتكبيها بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأردفت أن "العملية العسكرية بأكملها في مخيم جنين تعتبر عملا من أعمال العدوان المحظور وفق قانون مسوّغات الحرب".

وتابعت: "صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي (...) يساهم في إفلاته من العقاب، واستمرار الأخير في حرمان الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة".

والخميس، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين، 9 منهم داخل مخيم جنين، في عملية تعد وفق مراقبين، الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.