استكمالًا لاستقالات إسرائيلية سابقة احتجاجًا على تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، فقد طلب رونين هوفمان، سفير الاحتلال في كندا، إنهاء منصبه هذا الصيف بدلاً من نوفمبر 2024، ما يعني أن نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين ينتظر ثلاثة تعيينات دبلوماسية رفيعة المستوى، بما فيها السفير في باريس. 

وقد أبلغ هوفمان، عضو الكنيست السابق من حزب "يوجد مستقبل" بزعامة رئيس الحكومة السابق يائير لابيد، وزارة الخارجية أنه يرغب بإنهاء منصبه مع تغيير الحكومة، واتباع سياسات جديدة برئاسة نتنياهو، ما سيزيد من العبء المفروض على كوهين ونتنياهو.

مع العلم أن الاستقالات الإسرائيلية لم تقتصر على السلك الدبلوماسي، فقد أعلن آيال خولتا مستشار الأمن القومي استقالته فور إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، وكذلك فعل أمير إيشيل المدير العام لوزارة الحرب، وأخيرًا عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الإسرائيلي موشيه حزان.

نحن أمام ثاني سفير دبلوماسي يستقيل من منصبه، أو تقصِّر مدة ولايته، فقد سبقت هوفمان، ياعيل غيرمان سفيرة الاحتلال في باريس، وأكدت أن "الحكومة التي تم إنشاؤها حديثًا تعرّض دولة الاحتلال للخطر، ولا يمكنني الاستمرار بتمثيل سياسة تختلف جذريًا عن كل ما أؤمن به".

اقرأ أيضاً: تفاصيل استقالة "كبير المفاوضين الإسرائيليين" في ملف ترسيم الحدود مع لبنان

تظهر هذه الاستقالات الدبلوماسية المتتالية أن السفراء المعينين في حكومتي لابيد وبينيت قد يعتذرون عن استكمال مهامهم؛ بسبب تعارض قناعاتهم السياسية مع ما تحمله الحكومة الجديدة من مواقف يمينية فاشية، ومنهم: مايك هرتسوغ في الولايات المتحدة، وأمير حايك في الإمارات، ورون بروشار في ألمانيا، وشمعون سولومون في أنغولا، وأساف زامير في نيويورك، وإيلي أدامسو في إثيوبيا.

تجدر الإشارة أن هذه التعيينات الدبلوماسية والسياسية مرتبطة بعقد حكومي مدته ثلاث سنوات، لكن اللوائح لا تتطلب منهم الاستقالة، ويمكنهم البقاء في مناصبهم حتى نهاية عقدهم، كما أن الحكومة الجديدة ليست في عجلة من أمرها لإقصاء السفراء السياسيين للحكومات السابقة، على الرغم من أن الحكومتين السابقتين برئاسة لابيد وبينيت أبقوا على سفراء الليكود في مناصبهم، ولم يقدموا على تغييرهم، مثل تسيبي حوتوبولي في بريطانيا، وغلعاد أردان في الأمم المتحدة.

تكشف استقالة هوفمان ومن سبقه عن سابقة سياسية في دولة الاحتلال، تتمثل بإقدام عدد من المسؤولين على تقديم استقالاتهم، والإعلان أنهم لن يستمروا في مواقعهم الدبلوماسية والأمنية والعسكرية، لأنهم غير متفقين في المواقف السياسية مع الحكومة اليمينية الجديدة، مما يطرح أسئلة بقيت مفتوحة عن مصير التعيينات السياسية للحكومتين السابقتين، سواء من حيث السفراء أو القناصل، والمبعوثين الدبلوماسيين.

لا يشعر السفراء والقناصل المستقيلون أنهم معنيين بتمثيل حكومة يمينية متطرفة، أو العمل مع حكومة ذات توجهات سياسية جديدة مختلفة كلياً عن قناعاتهم، لأن ذلك سيضع أمامهم تحديات جديدة هم في غنى عنها.