أعلن برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، الأربعاء، تمديد قانون الطوارئ في الضفة الغربية لمدة 5 سنوات إضافية.
وقال برلمان الاحتلال، في بيان مكتوب: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة أمس (الثلاثاء) على اقتراح قانون تمديد العمل في لوائح حالة الطوارئ (بالضفة)"، شارحاً أنه: "أيد الاقتراح بالقراءة الثالثة 39 عضو كنيست مقابل معارضة 12 عضو كنيست".
وكانت حكومة الاحتلال السابقة أخفقت في تمرير القانون ما أدى إلى سقوطها.
وينص القانون، الذي سن عام 1967 ويجري تمديده كل 5 سنوات، على معاملة المستوطنين بالضفة الغربية معاملة المواطنين في الداخل المحتل.
وذكر (الكنيست): أنه "ينص القانون على تمديد سريان اللوائح لمدة 5 سنوات إضافية، وتتضمن التسويات اللوائح التي تتعلق بالأساس بصلاحيات الأحكام في المحاكم الإسرائيلية وبما يخص الإسرائيليين الذين قاموا بمخالفات في مناطق الضفة الغربية أو في مناطق السلطة الفلسطينية".
اقرأ أيضاً: برلمان الاحتلال يصادق على تمديد العمل بقانون الطوارئ
وتابع: "وصلاحيات السلطات الإسرائيلية لإنفاذ عقوبات واعتقالات فرضت من قبل السلطات العسكرية في المنطقة وأيضا إمكانية تنفيذ أوامر وعقوبات تم فرضها في إسرائيل على مواطن يسكن في المنطقة".
وأوضح: أنه "تحيل اللوائح بشكل شخصي القوانين الإسرائيلية على المواطنين الإسرائيليين الذين يسكنون في المكان، وهي تهدف تسوية مجمل موضوع المساعدة القضائية بين إسرائيل وبين الجهات التي تملك هذه الصلاحية في مناطق السلطة الفلسطينية".
واستطرد: "يعتبر موضوع تمديد سريان اللوائح أمرا ضروريا لاستمرارية العلاقات القانونية بين إسرائيل وبين مناطق السلطة الفلسطينية، وبالتالي تم اقتراح تمديد سريان اللوائح لمدة 5 سنوات إضافية حتى يوم 15 فبراير (شباط) 2028".
ووفق المحامي محمد دحلة، الخبير في القانون الإسرائيلي والدولي، فإن حكومة الاحتلال سنت ما يُسمى بقانون أنظمة الطوارئ، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967.
وأضاف في حوار سابق مع وكالة الأناضول التركية: "هي أنظمة تسنها الحكومة ولها مكانة قانون ولكن مدة سريانها قصيرة، ولا يمكن أن تدوم إلى الأبد".
وتابع: "لاحقا، ولكي تبقى هذه الأنظمة سارية المفعول، تم سن قانون في الكنيست لتمديد فترة سريان هذه الأنظمة، وهو قانون لفترة مؤقتة مدته 5 سنوات قابلة للتمديد، حيث ينتهي التمديد الأخير نهاية يونيو الجاري"، مشيراً إلى أن "فحوى هذه الأنظمة التي تحوّلت إلى قانون بالكنيست الإسرائيلي، هي أنها عمليا تحاول أن تعطي للمستوطنين الذين يعيشون في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المكانة وكأنهم يعيشون الداخلخاص "زحالقة":
اقرأ أيضاً: موقف منصور عباس من قانون الطوارئ الإسرائيلي خطير جدًّا
وطبقا للقانون الدولي، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي، أيضاً.
