وصف عضو "الكنيست" العربي السابق، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي، في الداخل المحتل عام 1948، جمال زحالقة، قانون الطوارئ الإسرائيلي، الذي يُطبَّق على المستوطنات في الضفة الغربية بـ"الخطير"، مُشددًا على أنه ورغم خطورة هذا القانون إلا أنّ موقف عضو الكنيست منصور عباس هو "الأخطر".

وقال زحالقة في تصريحات خاصة لـ"فلسطين أون لاين"، إنّ القانون الإسرائيلي، بـ"امتياز"، لا يخرج عن كونه نظام "أبارتايد" للأهداف العنصرية التي يريد الاحتلال الإسرائيلي وحكومته من ورائه.

ويُطبّق الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة القانون العسكري البريطاني، بينما هذا القانون يُتيح له تطبيق قانونه المدني المعمول به في الداخل المحتل على المستوطنين في الضفة الغربية.

وتلقّى "الائتلاف الحكومي" الإسرائيلي ضربة موجعة، ليلة الثلاثاء الماضي، عندما فشل في تمديد قانون "أنظمة الطوارئ لتطبيق القانون الجنائي في الضفة"، ليكون بذلك أول ائتلاف حكومي يفشل في تمديد هذا القانون منذ سنة في عام 1967.

ويتم طرح القانون منذ سنة للتصويت على تمديده كلّ خمس سنوات، وفي هذه المرة ينتهي سريانه بنهاية شهر حزيران/يونيو الحالي، وسيتم طرحه مرة أخرى في "الكنيست" يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.

وذكر زحالقة أنّ التصويت في الكنيست من قِبل الليكود لعدم التجديد لصالح القانون لم يكن موقفًا ضد القانون، بقدر ما أنه وقوف "الليكود" ضد حكومة بينيت.

وشدّد على أنّ فرض القانون وتمريره يعني تهرُّب الاحتلال وحكومته من التبعات الدولية أو أيّ مساءلة.

وأبدى زحالقة استغرابه الشديد من موقف النائب العربي "عباس"، مما ظهر بتأييد القانون، والضغط تجاه تمريره.

وأضاف:" موقف منصور عباس هو إعلان صريح  للانضمام كليًّا للاحتلال وحكومة الاحتلال والانتقال للمعسكر الصهيوني".

وشدّد على أنّ الجميع يعرف ويدرك وجود "صهاينة" على أرض فلسطين، وأنّ هناك متصهينين عرب أمثال "عباس".

وأكد زحالقة أنّ ارتماء عباس في حضن حكومة بينيت وعملها وموقفها من قانون الطوارئ، يشير إلى مدى الارتباط الوثيق مع حكومة بينيت، ومحاولتها الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب والمغانم على حساب القضايا الوطنية والقومية والعروبية.