قال نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور: إن حكومة رام الله تريد إسكات النقابة بشأن القرارات بقانون أو المراسيم التي يصدرها رئيس السلطة محمود عباس، وإجبارها على عدم التعليق أو الاحتجاج عليها.

ولفت عاشور في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى أن حكومة رام الله تحاول الانتقام من نقابة المحامين بعد حراكها الذي نتج عنه إلغاء عدد من (قرارات بقانون) تتعلق بالحريات العامة التي تمس حياة المواطنين.

وكانت النقابة قد نجحت في أغسطس/ آب الماضي في إجبار رئيس السلطة على إلغاء (4 قرارات بقانون) تتعلق بالحريات العامة، بعد 40 يومًا من الاحتجاجات النقابية.

اقرأ أيضاً: نقيب المحامين لـ "فلسطين": القرارات بقانون تمسُّ الحريات والسلم الأهلي

وأوضح عاشور أن من أبرز الإجراءات والقرارات العقابية التي اتخذت ضد نقابة المحامين، كانت إلغاء السندات العدلية التي تعد شريان حياة للنقابة، والمعمول بها منذ 15 عامًا، وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني.

ونبه على أنه أمام إجراءات الحكومة وتنصلها من الاتفاقيات الموقعة مع النقابة والإجراءات العقابية التي طبقتها بحقها، وفرض رسوم أمام المواطنين الراغبين بالتقاضي، سيعلَّق اليوم عمل المحامين في المحاكم.

وأفاد بأن تعليق العمل يشمل جميع المحاكم النظامية الحقوقية، والجزائية، والعسكرية، والإدارية، والتسوية، والنيابات العامة، والعسكرية، والمؤسسات العامة، دون استثناءات.

كما ستنظم النقابة وقفة احتجاجية اليوم، ضمن الإجراءات النقابية التي تتخذها رفضًا للقرارات والإجراءات الحكومية بحقها، ورفع رسوم المحاكم.

وكانت النقابة قد أعلنت في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، البدء بخطوات احتجاجية بعد فشل الحوارات، وتنصل حكومة رام الله من التفاهمات الموقعة معها مسبقًا، وكذلك تجميد المشاركة وإلغاء أي تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية، ووقف الحديث فيها مع أي جهة كانت، وحصر العمل بها في نقابة المحامين.

اقرأ أيضاً: تقرير مصدر: قيادات بمركزية فتح تتدخل بالصراع المحتدم على منصب نقيب المحامين

وطبّقت المحاكم في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرار حكومة اشتية برفع رسوم المحاكم، لتصل من 10 دنانير إلى 200 دينار في بعض القضايا والملفات، وأخرى قد تصل إلى 2500 دينار أمام محاكم البداية.