دعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى الاستجابة السريعة لمطالب اتحاد العاملين العرب في الوكالة في الضفة الغربية، والتعامل مع نزاع العمل القائم على قاعدة حماية الوكالة والحفاظ عليها وعلى الديموقراطية والعمل النقابي فيها.

ورأت "الهيئة 302" في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنّ حل النزاع بين الاتحاد و"الأونروا" يكمن في تغليب لغة الحوار، خاصة أنّ مطالب الاتحاد مشروعة ومحقة وتُشكّل مطالب الحد الأدنى لضمان العيش الكريم.

وبيّنت أنّ عذر الوكالة بنقص الميزانية هو غير موضوعي، وأنّ على إدارة "الأونروا" بذل المزيد من الجهود للتواصل مع المانحين لإقناعهم بما يقول المانحون أنفسهم بأنّ "وكالة الأونروا حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وعنصر أمان واستقرار في المنطقة" على الرغم من المتغيرات التي تحصل في العالم.

اقرأ أيضًا: الهيئة 302: التضامن مع الفلسطينيين يتطلب إلغاء قرار التقسيم ودعم الأونروا

وأضافت: "لا يجوز تحميل العاملين عبء وتقصير المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته المالية تجاه الوكالة واحتياجات اللاجئين، الأمر الذي سيكون له انعكاس سلبي على اللاجئين وعلى الوكالة نفسها وحمايتها من الاستهداف إذ أن حماية "الأونروا" من عمليات الاستهداف المنهجي والحفاظ عليها يكون من خلال حماية العاملين فيها".

وتعدّ "الهيئة 302" قرارات الفصل أو الإنذارات أو التهديدات أو الخصومات هي قرارات مرفوضة وتتعارض مع لغة الحوار وتعكس عدم قدرة الوكالة على إيجاد الحلول الناجعة.

وعبّرت الهيئة عن دعمها وتأييدها للعمل النقابي والجهود التي تبذل، وهو ما يتطلب انضمام وإسناد باقي الاتحادات في الأقاليم الأخرى التي تعمل فيها الوكالة على مطالب الاتحاد في الضفة الغربية والتي تُشكّل جزءًا من المعركة السياسية على وجود الوكالة وولايتها، وعلى اللاجئين والعاملين فيها.