أكدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" أنّ قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/11/1947 باطل قانونيًّا.
وشدَّد البيان اليوم الإثنين، أنّ التضامن الحقيقي يكمن في دعم وكالة الأونروا قولًا وفعلًا، وإعادة الاعتبار للشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المسلوبة، من خلال رفض وإلغاء جميع القرارات المُجحفة التي اتخذتها الأمم المتحدة بحقه ومنها القرار 181 والاعتذار عن الظلم الذي وقع عليه نتيجة تلك القرارات منذ عقود.
وبينت "الهيئة 302" في بيان صحفي، أنّ الأمم المتحدة لم تستشر أو تحصل على موافقة الشعب الفلسطيني بتقسيم فلسطين، ووفقاً للنصوص، ولا يحق للأمم المتحدة أن تُنشِئ دولة جديدة، أو أن تُلغي دولة قائمة، كما أن الولايات المتحدة تراجعت في مارس/ آذار 1948 عن فكرة التقسيم وطالبت الأمم المتحدة بإعادة النظر فيها.
وأشار البيان إلى أنه بمجرد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، "انتهت سلطات الإدارة التي كانت للدولة المُنتدِبة، وترتب على هذا أن زالت القيود المفروضة على ممارسة شعب فلسطين لسيادته الكاملة، وأصبح شعب فلسطين بحكم هذا الحق، مؤهلاً لأن يحكم نفسه ويقرر مصيره طِبقاً للمبادئ والأصول الديمقراطية المألوفة، كونه يمثل الأغلبية الساحقة في فلسطين.
وأضاف: "غير أن هذا الحكم لم تحترمه الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت القرار الذي يوصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة عربية بنسبة (42،88%) وأخرى يهودية بنسبة (55،47%) وأن تبقى مدينتي القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية بنسبة (0،65%)".
ولفت البيان إلى أنه بتاريخ 2/12/1977 وفي محاولة للتكفير عن الذنب وفي جلستها العامة رقم 91 عادت الجمعية العامة للأمم المتحدة واتخذت القرار رقم 50/3/ج اعتبرت فيه تاريخ صدور قرار التقسيم يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وذكر البيان أن الأمم المتحدة تحيي المناسبة سنوياً ابتداءً من العام 1978، يشاركها في إحيائها مختلف الطيف الفلسطيني ومجاميع الشعوب والدول الصديقة والمساندة للحق الفلسطيني، وفي إجراء تقليدي من كل عام.
حيث تعقد اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني إجتماعاً خاصاً يشارك فيه أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة إلى جانب عدد من ممثلي الدول للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، كما ويصدر الأمين العام رسالة خاصة بالمناسبة يتمنى فيها السلام العادل والدائم وفقاً لقرارات مجلس الأمن.