لم تشفع قرارات الإفراج الثلاثة الصادرة عن محاكم السلطة للمعتقل السياسي أنور السخل (28 عاماً) من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، الذي لا يزال يقبع خلف زنازين جهاز الأمن الوقائي في "مسلخ أريحا" لأكثر من أربعة أشهر في ظروف صحية صعبة.

وزادت أوجاع المعتقل "السخل" أكثر بعد خوضه إضراباً مفتوحاً عن الطعام ما زال مستمرًّا لليوم السادس على التوالي رفضاً للاعتقال السياسي، إذ أصبح يعاني آلامًا في المفاصل بسبب جلوسه لساعات طويلة على الأرض داخل الزنزانة، إضافة إلى ظهور "حبوب في الرأس"، حسبما تروي والدته "أم طارق".

اقرأ أيضاً: بـ1200 حالة.. عام 2022 يسجل أعلى نسبة اعتقال سياسي بالضفة

وفي تفاصيل الاعتقال التي بدأت فصولها في العاشر من سبتمبر/ أيلول عام 2022، حينما داهمت قوّة كبيرة من أجهزة أمن السلطة المول التجاري الذي يعمل به "السخل" في مدينة نابلس "دون سابق إنذار".

انهال عناصر السلطة على "السخل" بالضرب، واقتادوه إلى سجن نابلس، وفق ما تقول "أم طارق" لصحيفة "فلسطين".

وتوضح أن نجلها أمضى 18 يوماً داخل سجن الأمن الوقائي، مستدركةً: "لكن في اليوم التاسع أصدرت محكمة السلطة قراراً بالإفراج عنه، ولم يلتزم به، إذ اعتُقل عند باب المحكمة".

وفي وقت لاحق، أصدرت محاكم السلطة قرارين بالإفراج عن "السخل"، ولكن جهاز الأمن الوقائي لم يلتزمها، بل نقله إلى "مسلخ أريحا"، ولا يزال يُصر على مواصلة اعتقاله على "ذمّة المحافظ" كما يدّعي.

وما يزيد القهر لدى العائلة وفق ما تقول والدته "أم طارق"، فإن أجهزة السلطة لم تحدّد تهمة واضحة بحق نجلها، إذ تتهمه بالتواصل مع جهات خارجة عن القانون تارة، وتجار السلاح تارة أخرى.

وتضيف والدته المكلومة التي تعاني أمراضاً مزمنة، أن خطوة الإضراب عن الطعام التي يخوضها "أنور" رفضاً للاعتقال السياسي وللمطالبة بالحرية، مناشدةً في الوقت ذاته الإفراج الفوري عنه، ولا سيما في ظل تردي وضعه الصحي.

وتكشف أن أجهزة السلطة في "مسلخ أريحا" تفرض سلسلة من العقوبات على نجلها، أبرزها حظر إدخال العائلة الطعام له، ومنعه أيضاً من شراء المأكولات من مطعم السجن، بذريعة دعمه المطارد مصعب اشتية.

وتُشير إلى أن نجلها محرّر أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال بتهمة العمل المقاوم والانتماء إلى حركة حماس، وقد اعتُقل سابقاً في سجون السلطة أيضاً عام 2013 برفقة والده.

وتؤكد أن العائلة تواصل تحرّكاتها مع الجهات الحقوقية المختصة، من أجل الإفراج عن "أنور" في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن العائلة تعكف على تنظيم اعتصامات أمام سجن السلطة مطلع الأسبوع القادم.

ووصفت استمرار السلطة في الاعتقال السياسي للمقاومين ولكل أطياف الشعب الفلسطيني بـ"المخجل وغير القانوني ويُشكّل خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي".

اقرأ أيضاً: 340 حالة اعتقال سياسي لدى السلطة خلال عام 2021

ودعت السلطة في رام الله لوقف سياسة الاعتقال السياسي الذي يشكّل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني. 

وتواصل أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها المختلفة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مدن وأحياء الضفة الغربية المحتلة بذرائع سياسية.