أكد اختصاصيان اقتصاديان أنّ أيّ خصومات تُقدِم عليها حكومة اشتية من أموال المواطنين دون موافقتهم المسبقة مخالفة لنص القانون، خاصة أنّ الحكومة يُؤخذ عليها التخبط في إدارة المال العام، وغياب النزاهة والشفافية في الصناديق المالية التي تديرها.

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارًا بخصم شيقل واحد من الفاتورة الشهرية لمشتركي خدمات الاتصالات الفلسطينية، بزعم أنها ستذهب لدعم مدينة القدس المحتلة.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، إنّ علامات استفهام عديدة حول سلوك حكومات السلطة المالي، بعد أن وُجّهت إليها انتقادات في إدارة المال العام والصناديق المالية من قِبل خبراء في المال واقتصاديين ومؤسسات حقوقية.

وأضاف الدقران لصحيفة "فلسطين" أنّ قرار رئيس السلطة محمود عباس بخصم مبلغ مالي من فواتير اتصالات المواطنين وربطه بدعم القدس المحتلة مشكوك فيه، ومخالف لنص القانون أساسًا.

ونبه الدقران إلى أنّ المواطن إن تيقّن أنّ تلك الاستقطاعات ستذهب لمدينة القدس أو لدعم أيّ محافظة فلسطينية فلن يعترض، لكنّ اعتراضه على ذهابها إلى نثريات ونفقات الحكومة وشخصياتها المتنفذة.

واستند الدقران في حديثه إلى صندوق وقفة عزٍّ الذي أنشأه القطاع الخاص لدعم وإسناد المتضررين من جائحة كورونا، غير أنّ أمواله أنفقت حسب الأهواء الشخصية والمحاصصة والحزبية، في حين كان نصيب قطاع غزة من مساعدات الصندوق محدودة جدًّا.

كما أشار الدقران إلى صندوق هيئة التأمين والمعاشات، الذي يشوبه الغموض والضبابية بعد أن استدانت السلطة من أمواله دون تبيان حجم الدين وأين ذهبت بالأموال.

ولفت الدقران إلى أنّ استقطاعات حكومة اشتية من رواتب الموظفين مخالفة للقانون، وإحالة العديد منهم إلى التقاعد المبكر هدر للحقوق، لأنّ ذلك أحدث أزمات اقتصادية كبيرة لدى عديد من الأسر في قطاع غزة. 

وحسب بيانات رسمية، فإنّ عدد فواتير الاتصالات الثابتة والمتنقلة في فلسطين بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 1.1 مليون فاتورة.

ويتوزع هذا الرقم بين قرابة 474 ألف خطٍّ ثابت، إلى جانب 627 ألف خطِّ هاتف متنقل بنظام الفاتورة، تتوزع بين شركتي جوال وأوريدو فلسطين.

بذلك، يبلغ المتوسط الشهري للمبلغ الناتج عن إضافة شيقل واحد على الفواتير، نحو 1.1 مليون شيقل، أي قرابة 13 مليون شيقل سنويًّا، بناء على عدد الفواتير للهواتف الثابتة والمتنقلة.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب: إنّ ربط الاستقطاع من فواتير الاتصالات بدعم القدس محاولة ربما من السلطة لاستمالة المواطن وامتصاص غضبه، لأنّ القدس قضية فلسطين الأولى، وعد أبو جياب أنّ الدعم للقدس لا مشكلة فيه شريطة أن تذهب تلك الأموال إلى مستحقيها.

وبيَّن أبو جياب لصحيفة "فلسطين" أنّ حكومات السلطة أنشأت العديد من الصناديق المالية بمسميات عديدة، لكن يشوبها الغموض والضبابية، بيد أنّ الأمر الذي يثير الريبة أنه لدى سؤال أهل القدس عن الدعم الذي يصل إليهم من السلطة أو من الصناديق التي خصصتها لهم يقولون: "لا يصل إلينا شيء".

وطالب أبو جياب حكومة اشتية بتوضيح آلية الأموال التي تنوي استقطاعها شهريًّا من فاتورة الاتصالات، والإفصاح عنها وتبيان أوجه صرفها.