أغلق اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مقر الوكالة الأممية في مخيمات مدينة القدس المحتلة، رفضًا لسياسة التمييز بين موظفيها.

وأوضح عضو اتحاد موظفي وكالة "أونروا" بالضفة الغربية حسن كعبي أنّ مقر الوكالة الدولية في القدس يداوم فيه موظفون من الضفة والقدس وآخرون أجانب، وقد طلب الاتحاد من العاملين في المقر الدوام في أقرب مقر عمل بالنسبة لهم، وذلك في إطار نزاع العمل الممتد منذ أسابيع.

وبيّن كعبي لصحيفة "فلسطين" أنّ إدارة "أونروا"، وفي خطوة استباقية، حاولت عبر مسؤوليها تقديم إغراءات لبعض الموظفين الذين يسكنون في القدس فقط، شملت مبلغًا ماليًّا بقيمة ألف شيقل، مقابل الالتزام بالدوام والعمل.

اقرأ أيضًا: اتحاد موظفي "أونروا" يُوضّح تفاصيل جديدة بشأن الخلاف مع إدارة الوكالة

وعد أنّ سياسات "أونروا" خلقت تمييزًا بين موظفي الضفة والقدس، نجم عنه إغلاق المقر، وسيتبعه خطوات احتجاجية أخرى، مشيرًا إلى أنّ الأزمة ممتدة بين اتحاد الموظفين، وإدارة "الأونروا" منذ مدة طويلة، بسبب عدم استجابتها لرفع نسبة الرواتب نتيجة للأزمة المالية التي تدّعي استمرارها.

ويعتقد كعبي أن "أونروا" تتخذ من موضوع الأزمة المالية ذريعة لعدم تقديم أيّ إضافات لموظفيها، فضلًا عن أنّ الأزمة ليست مشكلة الموظف، لافتًا إلى أنّ المدراء الأجانب فيها، ومؤسسات الأمم المتحدة يعملون بميزانيات ثابتة ورواتب مرتفعة، وفي المقابل ترتبط الأزمة المالية دائمًا بقطاع اللاجئين الفلسطينيين العاملين في "أونروا"، في تمييز واضح.

وأفاد بأنّ الاتحاد يطالب "أونروا" بالتزامات وتعهدات كانت قد وعدت بها الموظفين، ومنها زيادة في الرواتب بنسبة 50 دينارًا، و9 بالمئة، لكنها لم تلتزم بذلك، وقد دفع ذلك اتحاد الموظفين الدخول في نزاع عمل مستمر منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، لتحقيق مطالبهم.

اقرأ أيضًا: مخيم شعفاط.. يختنق أمام الحصار وضعف السلطة وإهمال "أونروا"

وتعهد كعبي باستمرار الفعاليات وتصعيدها إلى حين استجابة "الأونروا" لمطالب الاتحاد، وإقرار حقوق الموظفين كاملة، وقد ينجم عن ذلك إغلاق مقرات وكالة الغوث في القدس والضفة الغربية أيضًا.

ولفت إلى أنّ إجراءات نقابية يتخذها اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث، بالتنسيق بين قطاع غزة والضفة الغربية.