تسعى الحكومة الصهيونية الجديدة برئاسة نتنياهو والتي تضم غلاة المستوطنين والمتطرفين من اليمين المتشدد إلى فرض سياسات احتلالية جديدة، ومواصلة الجرائم التي تستهدف تضييق الخناق على أهلنا في الضفة المحتلة، وسلب المزيد من أرضنا المحتلة في الضفة لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية الجديدة.

حديثًا وافقت حكومة (نتنياهو-بن غفير) على سلسلة مشاريع ومخططات استيطانية جديدة ضمن المهام الأولى التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها على الأرض، تشمل مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وتضع الحكومة الصهيونية الضفة الغربية على رأس الأولويات ومخططات ومشاريع الاستيطان والتهويد، إذ وافقت على مخططات تسليم أراضٍ في الضفة الغربية بمساحة 13 ألف دونم، و70 مبنى في مدينة الخليل للمستوطنين لإقامة مشاريع استيطانية عليها، والأخطر من ذلك أن الصهاينة يزعمون ملكيتهم لهذه الأراضي والمباني قبل نكبة فلسطين عام 1948م؛ إذ تقوم سلطات الاحتلال بمصادرة هذه الأراضي بالقوة والسيطرة عليها، تمهيدًا لتنفيذ المشاريع الاستيطانية عليها.

يعد الاستيطان ثابتًا وأساسيًّا في سياسات الحكومات الاحتلالية المتعاقبة، بل تُضخ ميزانيات مالية كبيرة لدعم المشاريع الاستيطانية، ويُنفذ أكبر قدر ممكن من الوحدات الاستيطانية في شتى مناطق الضفة المحتلة بل ويُكثَّف الاستيطان بها.

بل إن حكومة (نتنياهو) ثبتت المشاريع والمخططات الاستيطانية كأمر أساسي، وبند دائم في الاتفاق الائتلافي الحكومي مع الأحزاب الصهيونية. 

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الأراضي التي تنوي حكومة الاحتلال مصادرتها  في الضفة لمصلحة المشاريع الاستيطانية تقدر بمساحة 13 ألف دونم، موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم، ومنطقة شمال القدس المحتلة، وهي القرى الفلسطينية (النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك)، وسيقوم الصهاينة بعمل الإجراءات اللازمة للمضي قدمًا وبسرعة للسيطرة على هذه الأراضي ومصادرتها.

إن حكومة الاحتلال ماضية في مشاريع التهويد والاستيطان، وتواصل مخططات تهجير الأحياء والتجمعات السكانية  الفلسطينية، أبرزها مسافر يطا التي تضم 12 تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا، وهي تقع على جبال الخليل ويسعى الاحتلال منذ سنوات إلى تهجير سكانها البالغ عددهم نحو 3 آلاف وذلك لتوسيع 10 مستوطنات وبؤر استيطانية، ومشاريع صهيونية تحت مسميات مختلفة.

 وعدَّ المراقبون أن العام الماضي (2022) كان العام الأسوأ في  المخططات والمشاريع الاستيطانية، إذ رصد تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السنوي ازدياد المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وخلص إلى أن الاستيطان زاد بنسب غير مسبوقة منذ احتلال الضفة الغربية والقدس عام 1967، في حين بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفًا و427 مستوطنًا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، في حين أقيمت 10 بؤر منها عام 2022، إضافة إلى بؤرتين شُرعِنتا حسب محاكم الاحتلال.

كما شهد العام المنصرم ازديادًا في عدد المشاريع الاستيطانية التي صُدِّق عليها، إذ صدقت حكومة الاحتلال على (83) مخططًا لبناء (8288) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، و(2635) وحدة بالقدس المحتلة، في حين صادرت سلطات الاحتلال قرابة 26 ألفًا و(500) دونم تحت مسميات مختلفة، مثل إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك ووضع يد، وعدها  "أراضي دولة".

إن الأرقام الخطيرة التي رصدت المشاريع والمخططات الاستيطانية على أرضنا الفلسطينية، تؤكد اهتمام الحكومات الصهيونية المتعاقبة بالمشاريع الاستيطانية؛ وتعد تجاوزًا للخطوط الحمراء خاصة في مشاريع الاستيطان والتهويد، وقد تفتح معركة جديدة مع الاحتلال في الوقت الذي تستمر فيه الجرائم بحق الأرض والمقدسات الفلسطينية، ووسط التهديدات الجديدة للوزير الصهيوني (بن غفير) بإعادة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، هذه الجرائم وغيرها بحق أرضنا وشعبنا تدق جرس الإنذار وناقوس الخطر، وتناشد أحرار الأمة التحرك لوقف هذه الجرائم الخطيرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وضرورة مواجهة هذه الحكومة في المحافل والهيئات الدولية والأممية، بهدف وقف هذه الجرائم ووقف هذه المخططات الخبيثة.