صدّق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل الفلسطيني المحتل، وإبعادهم إلى الضفة المحتلة، في حال إثبات تلقيهم رواتب من السلطة.

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية، أن مشروع قانون سحب الجنسية من الأسرى الذين يتلقون مكافآت من السلطة صُدّق عليه بالتوافق بين الائتلاف والمعارضة.

وقال رئيس الكنيست "أمير أوحنا": إن مشروع القانون صُدّق عليه "بفضل توافق نادر بين الائتلاف والمعارضة".

وينص مشروع القانون، أنه في حال إدانة شخص بـ"مخالفات إرهابية" وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي، فسيتم سحب جنسيته أو تصريح الإقامة الدائمة حال إثبات تلقيه الأموال من السلطة، كما سيتم إبعاده إلى مناطق السلطة بعد انتهائه من قضاء عقوبته.

وقدّم مشروع القانون رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست، أوفير كاتس، من حزب الليكود، الذي قال بعد تمرير القانون: "لقد اتخذنا خطوات مهمّة اليوم، ولقد تعهدت بأننا سنكمل التشريع في غضون أسبوعين، وسنفعل ذلك".

يُشار إلى أن خطوة الكنيست حول مشروع قانون سحب الجنسية، تأتي بعد الإفراج عن الأسير كريم يونس بعد اعتقال دام 40 سنة وسط تحريض للمطالبة بسحب الجنسية منه.