حذّر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق من التمدّد الاستيطاني المتسارع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوتيرة تنذر بخطر حقيقي على جغرافيا الأرض والمكان، وسعي الاحتلال لتنفيذ المشاريع والمخطّطات الاستيطانية، لتطبيق خطة الضم التي يسعى لها.

وعبّر المركز في بيان صحفي عن قلقه إزاء حجم المشاريع الاستيطانية خلال العام 2022م المنصرم، فوفقًا لمعهد الأبحاث المختص بالاستيطان، تم منح تراخيص بناء لما يقارب (12,943) وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في المقابل تم هدم (901) منزل ومنشأة، إضافة إلى عشرات الأوامر العسكرية لتوسيع نفوذ المستوطنات، وبناء جسور وشق طرق تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية ببعضها البعض، مما ضاعف نفوذ المستوطنات إلى ثلاثة أضعافها.

وقال:" ارتفعت نسبة الاستيطان من (3.1%) من مساحة الضفة إلى (9.1%)، فيما ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة (950) ألف مستوطن يمارسون العربدة والاضطهاد والجرائم العنصرية ضد الفلسطينيين".

وأضاف:" إن تزايد الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها انتشار ما يعرف "بالبؤر الرعوية" والتي بلغ عددها ما يقارب (20) بؤرة رعوية، يهدف الاحتلال من ورائها لتغيير جغرافيا المكان من خلال السيطرة على أوسع مساحة ممكنة من أراضي المواطنين، والتضييق على الفلسطينيين، وتهجيرهم من قراهم ومدنهم، إضافة إلى زيادة اعتداءات المستوطنين المتكررة حيث بلغت خلال العام المنصرم إلى (1296) اعتداء".

وأوضح المركز أن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على الاستيطان، تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصّت على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

وبيّن أن هذه الممارسات فيها مخالفة لما أكد عليه كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية بأن بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والأنشطة الأخرى المرتبطة بالاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويوجب على الاحتلال التوقف عنها وإزالتها.

ودان المركز استمرار ممارسات الاحتلال الاستيطانية والتمدد الاستيطاني، مجدّدًا تحذيره من ممارسات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين.

وطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم الاستيطانية، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لوقف مخطّطاته الاستيطانية وإلزامه بمسؤولياته بصفته سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.