ذكر موقع واي نت العبري "أن حكومة (إسرائيل) أرسلت رسالة إلى السلطة الفلسطينية تفيد بعدم اهتمامها بحلّها، ولكن في الوقت نفسه أوضحت أنها لن تستمر في الصمت تجاه الخطوات المتخذة في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية، وأنه سيكون هناك رد فعل قوي على أي خطوة من هذا القبيل".
إذا تأملت هذه الرسالة جيدا تدرك أنه لا مستقبل للسلطة ، سواء استمرت في كفاح دبلوماسي ضد دولة الاحتلال، أو توقفت عنه بحكم خضوعها الكلي لإرادة الشريك الأساسي في تأسيسها. معلوم لكل فلسطيني وعربي أن السلطة ضحت بالكفاح المسلح من أجل سلطة حكم ذاتي، وهي في أحسن الأحوال تناضل من خلال الكلمة السياسية والعلاقات الدبلوماسية، ولكن لم يعد مسموحا لها في ظل حكومة "نتنياهو - بن غفير" الكفاح بالكلمة دوليا. وصارت معادلة العلاقة مع (إسرائيل): إما الصمت، وإما الحلّ وإنهاء الوجود!
ومن المعلوم بحسب المصادر العبرية أن شركاء الحكومة اختلفوا فيما بينهم حول قضية العلاقة مع السلطة بعد ذهابها لمحكمة لاهاي الدولية، فذهب فريق منها لضرورة حلّ السلطة، وأن الحلّ لا يضر بمصالح (إسرائيل)، بل يريحها، وهؤلاء يتهمون السلطة بالإرهاب السياسي. والفريق الثاني يقول: من المبكر اتخاذ قرار جذري بشأن السلطة، ويكفي الآن معاقبتها وتحذيرها، ومتابعة أفعالها، ويقف نتنياهو على رأس الفريق الثاني، لذا أرسل رسالة التحذير آنفة الذكر، وأطلق يد "بن غفير" لتشديد إيذاء الأسرى الفلسطينيين، ويد سموتريتش لمصادرة جزء من أموال السلطة، وأطلق يد غالانيت وزير الجيش لسحب بطاقات الشخصية المهمة من قادة من السلطة، وبالطبع هو يطلق يد الاستيطان.
الرسالة التي تسلمتها قيادة السلطة تفرض عليها تبني موقف واضح من سياسات حكومة "نتنياهو - بن غفير"، وهنا يجدر بالسلطة إن كانت صادقة في كفاحها السياسي أن تدرس مع مكونات الشعب الفلسطيني فكرة الحلّ الذاتي؛ لأنها لا تستطيع البقاء تحت تهديد الحلّ، ولا تستطيع التزام الصمت وخيانة القضية الفلسطينية.
إنه إذا كانت ثمة بقية من الأخلاق والوطنية فيجب أن ترفض السلطة رسالة حكومة (إسرائيل)، وأن تهددهم هي بالتخلي الذاتي عن السلطة، والعودة بالقضية للشعب الفلسطيني، وتجديد خيارات الكفاح. كل شيء يجب أن يعود لأصوله، فلم يعد ثمة فسحة في الوقت أمام الفلسطينيين، ولا مستقبل للسلطة.