تعهدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالعمل بكل طاقتها وإمكانياتها على إفشال عقد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق، كما جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس تأكيدها على ضرورة الالتزام بما تم التوصل إليه في تفاهمات بيروت أوائل العام الجاري.

وقال عضو اللجنة المركزية لـ"الشعبية"، حسين منصور، لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن ما يتم الحديث عنه من عقد دورة للمجلس الوطني في رام الله تحت حراب الاحتلال، ودون تحضير ودون توافق وطني، هو مرفوض، مضيفا: "لا نكتفي برفض مثل هذه الدورة، بل سنعمل وبكل إمكانياتنا لعدم انعقادها وإفشالها".

واعتبر منصور أن عقد دورة للمجلس "بهذه الطريقة التي لا علاقة لها بالتوافق الوطني سيزيد الحالة الفلسطينية سوءا ويعزز ويفاقم الانقسام في كل المستويات".

وكانت اللجنة التحضيرية لـ"الوطني"، شددت في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب اجتماع في بيروت، على ضرورة عقد المجلس "بحيث يضم كافة الفصائل الفلسطينية"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة (4 أيار/ مايو 2011)، من خلال الانتخاب أو التوافق؛ لكن رئيس السلطة محمود عباس قال في حوار مع صحيفة "القدس العربي" في أبريل/نيسان الماضي، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سائرة "في عقد المجلس الوطني وفق تركيبته القديمة".

لن نشارك

وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أن جبهته لن تشارك في دورة للمجلس الوطني تحت حراب الاحتلال في رام الله، ودون توافق وطني، قائلا: "بالتأكيد لن نشارك بدورة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وسنعمل بكل إمكانياتنا وطاقاتنا لإفشالها".

وأضاف منصور أن كل من هو حريص على المصلحة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء "حالة التفرد والهيمنة" يرفض عقد دورة في رام الله تحت حراب الاحتلال ودون توافق.

وتابع: "بالتأكيد نستطيع إفشال هذه الدورة، وعدم عقدها"، مبينا أن عباس له "مبرراته الخاصة" لعقد المجلس في رام الله، لكنها لا تقنع الجبهة الشعبية ولا يمكن للأخيرة أن تتعاطى معها.

وطالب بدورة للمجلس بعيدة عن الاحتلال وتصاريحه وحرابه، تناقش وتتحدث في أمور الشعب الفلسطيني بشكل كامل دون أي قيود أو عراقيل، "لاسيما أننا برلمان حركة تحرر".

وقال: "نحن في الجبهة الشعبية من منطلق الحرص الوطني على القضية الفلسطينية والسعي لترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الكل الوطني وإنهاء الانقسام ندعو حسب اتفاق القاهرة 2011 ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت لما اتفق عليه وطنيا بأن يتم عقد دورة للمجلس الوطني يتم التحضير لها بشكل جيد من خلال لجنة يتم التوافق عليها وطنيا تحضر لكل الملفات التي تستدعي الترتيب ضمن هذا المجلس".

وشدد على ضرورة عقد المجلس الوطني بمشاركة الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء لأي طرف وبشكل خاص حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وكل الفصائل، وأن يتم عقده بإحدى الدول الإقليمية المحيطة بفلسطين.

وأردف: "دورة بهذا المستوى للمجلس الوطني يمكن أن تكون مقدمة لتوحيد البيت الفلسطيني والتوافق على استراتيجية نضالية يلتقي الكل الوطني عليها وأيضًا خطوة باتجاه ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية التي تعيش في ظل أزمات وإشكاليات الكل يعرفها".

ونوه منصور إلى أن منظمة التحرير التي "تعتبر المظلة للكل الوطني الفلسطيني يجب أن تمثل فعلا كل أطياف شعبنا الفلسطيني، بكل أماكن تواجده وانتماءاته السياسية وأن ينبثق عنها قيادة حقيقية لمنظمة التحرير تكون متفرغة للعمل الوطني الفلسطيني".

توافق وطني

في غضون ذلك، قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن المجلس الوطني يمثل الكل الفلسطيني وينبغي أن تنعقد جلسته بناء على ما تم الاتفاق عليه في تفاهمات بيروت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح القانوع، لصحيفة "فلسطين"، أنه تم الاتفاق على أن ينعقد المجلس بحضور كل القوى والفصائل الفلسطينية، واصفا المرحلة التي تعيشها القضية الفلسطينية بأنها "صعبة وحساسة وخطيرة تتطلب الشراكة مع الجميع وإشراك الجميع في جلسات المجلس الوطني".

وأضاف: "أما أن يكون هناك إقصاء لكبرى حركات التحرر كحركتي حماس والجهاد الإسلامي من حضور المجلس فهذا يعزز الانقسام ويرسخ استبداد وديكتاتورية سلوك رئيس السلطة محمود عباس".

وأكد أنه في حال عقد المجلس دون توافق وطني فإن نتائجه لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا قيمة لها بدون مشاركة كل أطياف الشعب الفلسطيني بمختلف انتماءاته السياسية.

وختم القانوع: "نحن لن نشارك في جلسة للمجلس الوطني دون أن تحقق شراكة حقيقية مع كل الفصائل".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، أكد أن اللجنة التنفيذية لم تقرر موعدًا محددًا لعقد المجلس الوطني، مشيرًا إلى وجود قرار "لاستمرار المشاورات بين كل القوى السياسية والشعبية والمجتمعية الفلسطينية، وصولًا لعقد مجلس وطني، بمشاركة الجميع دون استثناء".

وقال خالد في تصريح صحفي، أمس، إنه لا يرى إمكانية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال شهر أيلول القادم، معللًا الأمر بعدم اتخاذ اللجنة التنفيذية باعتبارها صاحبة الاختصاص قرارًا بعقده بعد، وإنما تركت الأمور مفتوحة للمشاورات".

وشدد على أن "انعقاد المجلس الوطني، يعد استحقاقًا وطنيًا طال انتظاره، مستدركًا أن المنتظر التحضير بشكل جيد لعقده، وبما يعزز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير وبما يشكل محطة انطلاق نحو طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني في إطار السلطة الفلسطينية".

ونوه خالد إلى ضرورة عدم الاستعجال في انعقاد الوطني، لكن مع عدم ترك الأمر مفتوحا على زمن مجهول، مشددًا على ضرورة عقده قبل نهاية العام الجاري، كحد أقصى.