تُعد محدودية الأرض المخصصة للزراعة في قطاع غزة ذي الكثافة السكانية المرتفعة إحدى المعضلات الكُبرى التي تُواجه السلة الغذائية في القطاع المحاصر منذ 16 عاماً، تضاف إليها ندرة المياه العذبة، وارتفاع نسبة الملوحة والنيترات في الخزان الجوفي.

وفي محاولة للتغلب على تلك التحديات يجمع مزارعون وخبراء في التربة والري على أهمية تنفيذ مشاريع متعددة للاستفادة من مياه الأمطار، وحقنها في الخزان الجوفي، وإعادة توجيه المياه المعالجة في ري بعض المزروعات، مع اتباع أنظمة ري حديثة، والتوسع في الزراعة المائية والحضرية، والاستفادة القصوى من زراعة المحررات والأراضي المحاذية للسياج الفاصل.

وحسب تقديرات حديثة صادرة عن وزارة الزراعة يوجد (180) ألف دونم من الأراضي الزراعية في قطاع غزة.

ويُؤكد العميد السابق لكلية الزراعة في جامعة الأزهر د. خليل طبيل، أن الأراضي الزراعية في قطاع غزة تواجه خطر النقصان، من جراء الزحف العمراني، وإنشاء تجمعات سكانية جديدة، وتفتيت الملكية الزراعية ورغبة الورثة في بيع حصصهم لمصلحة السكن وإقامة منشآت اقتصادية.

ويشدد طبيل في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن خطر النقصان يستدعي وقفة جادة من الجهات ذات العلاقة، لأن استمراره عشر سنوات قادمة سيقلص معدلات الإنتاج الزراعي، ويصبح حينها قطاع غزة أكثر اعتماداً على الاستيراد الزراعي.

وأشار إلى أن خيار الاستيراد غير مضمون لتحكم الاحتلال بالحركة التجارية بين قطاع غزة والخارج، ولأن دول العالم في ظل التغيرات السياسية والمناخية تعطي افرادها الأولوية في تغطية الاحتياجات الزراعية.

ويدعو طبيل في هذا الإطار، إلى وضع قاعدة بيانات للأراضي الزراعية لحصرها، ومنع تحويل أراضٍ زراعية إلى سكنية، مشيراً إلى دور مشترك بين سلطة الأراضي ووزارة الزراعة والبلديات في ذلك الأمر.

وحسب سلطة المياه وجودة البيئة، يبلغ احتياج قطاع غزة من المياه سنوياً نحو (250) مليون متر مكعب، تذهب (120) مليون متر مكعب سنوياً لأغراض الزراعة.

أنظمة ري حديثة

الخبير الزراعي م. نزار الوحيدي، يدعو إلى تنفيذ مشاريع عديدة للاستفادة من مياه الأمطار، بدلاً من أن تتجه إلى شبكات المياه العادمة والبحر، كإقامة مصائد لمياه الأمطار، وإعادة حقنها في الخزان الجوفي، واستخدام مياه الصرف المعالجة في ري بعض المحاصيل.    

ويوجه الوحيدي في حديثه لصحيفة "فلسطين" المزارعين إلى اتباع أنظمة ري حديثة، واستصلاح الأراضي، خاصة في مناطق المحررات التي تغلب عليها التربة الرملية، إلى جانب الاستفادة الفعلية من الأراضي المحاذية للسياج الفاصل التي تساهم بنسبة 25% من إجمالي الأراضي الزراعية في قطاع غزة.

كما يُشجع الوحيدي المزارعين على التوجه للزراعة المائية التي كانت لها تجارب ناجحة في قطاع غزة، والتوسع في الزراعة الحضرية واستثمار المساحات بين الأحياء السكنية وأسقف المنازل أفضل استثمار زراعي خاصة في المنتجات التي تحتاج اليها الأسرة يومياً.

والزراعة المائية هي أحد الأنظمة الزراعية الحديثة ذات الفاعلية القائمة على أساس استنبات المحاصيل في الماء دون التربة؛ وبعض المغذيات بكميات متفاوتة، إضافة إلى ضوء الشمس، لإنتاج خضراوات وفواكه أكثر جودة وأقل تكلفة، في مساحات صغيرة ومحدودة.
وحسب سلطة المياه وجودة البيئة يبلغ معدل هطول الأمطار على قطاع غزة (120) مليون متر مكعب سنوياً، وإجمالي تغذية الخزان الجوفي من المياه (120) مليون متر مكعب سنوياً، غير أن إجمالي ضخ المياه من الخزان الجوفي (220) مليون متر مكعب سنوياً، أي أن نسبة عجز الخزان (100) مليون متر مكعب سنوياً.  

من جهته يؤكد المزارع بكر أبو حليمة ضرورة اتباع المزارعين أنظمة زراعية تتواءم مع ملوحة التربة مثل التطعيم، التي حققت نجاحاً في محاصيل البطيخ والشمام والطماطم.

وحث أبو حليمة في حديثه لصحيفة "فلسطين" وزارة الزراعة والمؤسسات المجتمعية الزراعية، على رفد المزارعين بشبكات ري، وخزانات مياه، ومساعدتهم على تسويق إنتاجهم محلياً وخارجياً، وتفعيل صندوق لتعويضهم عن الأضرار الطبيعية وتعويضهم عن أضرار الحروب العدوانية السابقة.

والتطعيم هو عملية نقل جزء من نبات إلى نبات آخر، فينمو الأول على الثاني ويسمى الأول الطعم، والثاني الأصل، يتم اللجوء للتطعيم لإكثار أنواع وأصناف ذات مواصفات جيدة وعالية الإنتاجية، وخالية من الأمراض، والتي لا يمكن إكثارها بالعُقل أو الترقيد أو غيرهما من طرق الإكثار الخضري.