أعلن المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، اليوم الخميس، سعيه لإفشال اتفاقية تبادل المعلومات الخاصة بين المفوضية الأوروبية (اليوروبول) ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى تواصله مع عدد من الأحزاب ومجموعات الضغط والدبلوماسيين لتحقيق ذلك.
وأكد المجلس في بيان صحفي أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين الأوروبي (الإسرائيلي)، لكنها تقتصر على المستوى التقني، ولم ترتق بعد للمستوى السياسي، ملفتاً إلى أن المفوضية الاوروبية تعي أهمية التحديد الجغرافي، وتأطير الأهداف، كي تكون فقط في مجال الأمن من الإرهاب والجريمة".
وقال: إن "(إسرائيل) هي دولة احتلال تقوم بجرائم حرب، وتعتبر دولة عنصرية، وتمارس الابارتهايد، ولا تعلن عن حدودها، ولا يمكن ان تقدم ضمانات للأوروبيين عن المساحة والاشخاص الذين ستستخدم هذه المعلومات ضدهم، وكيف، وإن إعطاءها معلومات عن مواطنين أوروبيين من أصول فلسطينية أو أوروبيين متضامنين معهم، وناشطين، يعرضهم ويعرض عائلاتهم وممتلكاتهم للخطر الحقيقي جراء القمع الاسرائيلي لهم بأدواته الأمنية والاستخباراتية، بما يتعارض مع الإعلان الأخير للمفوضية الاوروبية في بداية ديسمبر عن دعم الناشطين الأوروبيين والمدافعين عن حقوق الانسان".
ونبه إلى أن وزير ما يسمى (الأمن القومي) بدولة الاحتلال، إيتمار بن غفير، هو مستوطن ومتطرف وخطير على أمن الفلسطينيين والمنطقة بأكملها، وإن توقيع هذه الاتفاقية يعني دعمه، ودعم توجهاته العدائية، مما يعدّ تجاوزا للأسس الأوروبية للحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، ويترك المواطن الاوروبي أمام تناقض بين الخصوصية الأوروبية، والانكشاف أمام دولة الاحتلال، بلا شفافية رسمية"، وفق البيان.
وأبدى المجلس في رسالته استغرابه من "تسارع إيقاع تطوير العلاقات الأوروبية (الاسرائيلية)، مع ملاحظة ضغط الاحتلال القوي، وانفتاح أوروبي غير مسبوق، وإن كان بحذر، إلا أن هذا الحذر مرتبط بالقوانين الأوروبية، وتفاعل البرلمانات والأحزاب والمنظمات".
وأضاف: "لذلك سنعمل على استخدام هذه الأدوات مع الأصدقاء والشركاء لكبح جماح إيقاع العلاقات بين الاحتلال المدان بارتكاب جرائم حرب، وبين الأوروبيين، كي لا يقعوا في فخ التورط في هذه الجرائم حسب القوانين الاوروبية".
وطالب المجلس بـ"الضغط من أجل عدم توقيع الاتفاقية، مذكرين باستخدام الاحتلال لبرنامج بيغاسوس التجسسي على الرسميين والصحافيين والناشطين الأوروبيين للحصول على نفس المعلومات التي يحاول شرعنة الحصول عليها من خلال الاتفاقية، موجها شكره العميق لكل من تفاعل مع ملاحظاته، ومطالبه العادلة".
ودعا المسئولين الأوروبيين إلى الدفاع عن حقوق مواطنيهم، ومعلوماتهم، وعدم الدخول بشراكة في الجريمة ضد الفلسطينيين مع دولة الاحتلال والعنصرية والاستبداد".