لم يتوانَ الاحتلال الاسرائيلي في اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين في محافظات الضفة المحتلة، وذلك ضمن محاولاته الرامية لفرض سيطرته الكاملة على الشبان من جهة، واطفاء لهيب انتفاضة القدس المستمرة من جهة أخرى.
ولجأ جيش الاحتلال مؤخراً، للإعلان عن تأهيل كتيبة جديدة كاملة من وحداته للقيام بعمليات التقاط صور للمتظاهرين والمشاركين بالمسيرات والفعاليات المنددة بممارسات قوات الاحتلال.
وأفاد بيان للجيش، بأنه جرى تأهيل قوات "كتيبة التجميع رقم 636"، للقيام بعمليات تصوير المظاهرات، خاصة خلال المواجهات والمسيرات التي تنطلق في أيام الجمعة من كل أسبوع.
ويبدو أن الاحتلال لم يتمكن من فرض سيطرته مطلقاً على مدن الضفة، وذلك بعد نجاح بعض الشبان الفلسطينيين من اختراق المنظومة الأمنية وتنفيذ عمليات بطولية في صفوف الجيش والمستوطنين، وخير شاهد على ذلك العملية التي نفذها الشاب عمر العبد في مستوطنة "حلميش" وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين.
وبحسب بيان الجيش، فإن جنود الكتيبة سيقومون بتجميع الصور خلال المواجهات في الضفة والتموضع في الأماكن التي يمكنهم فيها تصوير المشاركين، وتستخدم هذه الصور والفيديوهات بعد التقاطها بهدف اعتقال المشاركين في المسيرات والمواجهات في الليل لمحاكمتهم.
حرب نفسية
ومن الواضح أن الاحتلال يسعى من خلال المصادقة على إجراءاته في الضفة إلى ممارسة الحرب النفسية على الشبان والمقاومين، للنيل من عزيمتهم والتأثير على قوتهم، وفق رأي الخبير في الشأن العسكري اللواء يوسف الشرقاوي.
ويؤكد الشرقاوي خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن المقاومة الشعبية تعتبر عاملاً رئيسًا في إحداث حالة من القلق لدى الاحتلال، لذلك يسعى لالتقاط صور المشاركين فيها لاعتقالهم.
ويعتقد الشرقاوي، أن تشكيل الكتيبة يأتي في إطار تنظيم عمله الأمني في الضفة، وتشديد الرقابة على الشبان، ومحاولة منعهم من تنفيذ عمليات بطولية ضد الجيش والمستوطنين.
يذكر أن جيش الاحتلال التقط في النصف الثاني من عام 2016 أكثر من 600 صورة وتم استخدامها في تقديم لوائح اتهام ضد الشبان الفلسطينيين، حيث تم اعتقال ما يقارب 200 فلسطيني عن طريقها.
واستهجن الشرقاوي عدم وجود قرار سياسي يشرعن أعمال المقاومة في الضفة الغربية، بهدف خلق حالة من الطمأنينة لدى الشعب، معتبراً أن التنسيق الأمني بمثابة "ضرب للمقاومة".
ويؤكد الخبير العسكري، أن إجراء الاحتلال لن يوقف شبان الضفة عن مواصلة مقاومتهم للاحتلال.
تضييق الخناق
المختص في الشأن الاسرائيلي بالضفة علاء خضر، أكد أن الاحتلال يبذل كل جهوده، من أجل استحداث كل الوسائل الممكنة للحصول على معلومات عن الشبان والمقاومين.
وأوضح خضر في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن هذا الإجراء يأتي ضمن محاولات الاحتلال لتضييق الخناق على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، وإجبارهم على التراجع عن تنفيذ العمليات ضد جنوده.
وقال: إن خطورة المرحلة المقبلة تكمن في إمكانية إقدام الاحتلال على إصدار قانون خاص بالتصوير يقضي بتقديم كل من يشارك في المسيرات للمحاكمة.
وبالإشارة قليلاً، إلى أنه سبق ذلك، إقرار الكنيست الاسرائيلي قانون "الفيسبوك" ضد التعبير عن الرأي قبل عام تقريباً، والذي يسمح بإزالة ما تسميه "المنشورات الداعية للتحريض"، بقرار من المحكمة الإسرائيلية.
وذكر خضر أن قرابة 25% من جهاز الأمن العام "الشاباك"، هم أفراد "السايبر" المختصين بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة الشبان والمقاومين، مشيراً إلى أن الاحتلال شدد من إجراءاته على متابعة مواقع التواصل والشبان عقب عملية "حلميش" الأخيرة.
ويؤكد المختص في الشأن الاسرائيلي خضر، أن هذا الإجراء، سيرفع من عدد المعتقلين في صفوف الشبان والمقاومين في مدن الضفة الغربية.
ويشير إلى أن الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حملات الاعتقالات في صفوف الشبان، حيث بلغ متوسط عدد المعتقلين من 10-12 شاباً يومياً.