قررت نقابة المحامين في الضفة الغربية، تأجيل الحملة الوطنية والدولية المُطالبة بإجراء انتخابات عامة، "بهدف توحيد الجهود والخروج برأي موحد وقوي لإنجاح الحملة".

وأكد أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي، أن قرار التأجيل يهدف إلى إطلاق حملة وطنية بعد إجراء مشاورات مع النقابات بالضفة الغربية، والخروج بقرار موحد.

وأضاف درعاوي لـصحيفة "فلسطين": إن "الإعلان عن إطلاق الحملة الدولية سيكون عقب اجتماع جميع المشاركين، والاتفاق على موعد واحد بهدف إحداث أكبر قدر من التأثير، وتحقيق أهداف الحملة".

وأضاف درعاوي: "يوجد اعتراض من اللجنة التنسيقية للنقابات بشأن طريقة الدعوة للاجتماع لإطلاق الحملة، ونحن في النقابة تفهمنا الموقف، ونرى أن وحدة الجسم النقابي مهمة".

اقرأ أيضا: 2022 عام المطالبات النقابية والشعبية وتهرُّب السلطة وحكومة اشتية

وأوضح أن قضية الانتخابات عامة ولا تخص نقابة المحامين وحدها، لذلك تهدف الحملة إلى إجراء الانتخابات، وإيجاد مجلس تشريعي فلسطيني. 

وأشار إلى أن الحملة تهدف أيضًا إلى التوجه فلسطينيًا إلى الساحة الدولية، بهدف الضغط على الاحتلال وإجباره على الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وكان مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، الأسبوع الماضي، طالب بإطلاق حملة وطنية للضغط على السلطة لإجراء انتخابات عامة.

وقال المجلس: إن "إجراء الانتخابات في القدس المحتلة يجب أن يكون عنوان اشتباك مع المحتل، تزامنًا مع حملة دولية ضاغطة على الاحتلال عبر النقابات المهنية والعمالية الدولية والمنظمات الإقليمية".

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قرر في إبريل/ نيسان 2021، تعطيل إجراء الانتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، في الأراضي الفلسطينية. وكان مقررًا بدء إجراء الانتخابات التشريعية يوم 22 مايو/ أيار من ذلك العام، في حين كانت الرئاسية ستعقد بتاريخ 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني كانت انتخاباته مقررة يوم 31 أغسطس/ آب 2021، لكن لم يعقد منها شيء بفعل قرار رئيس السلطة تعطيلها.