منذ سنوات طويلة، وجرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل تزداد عامًا بعد آخر؛ دون حسيب أو رقيب، وملفات تُغلق بعد شكاوى تقدّم للقضاء "الإسرائيلي" دون تحقيق أو مساءلة.

سلاح غير مرخّص، تقاعس شرطة الاحتلال، وأزمة في التربية (...)، كلّها أسباب عملت على تفاقم وانتشار الجريمة بالأراضي المحتلة عام 1948.

منذ عام 2016 وحتى إعداد التقرير وقعت، وفق إحصائيات محلية، وقعت 106 جرائم قتل مختلفة، منهم من قُتل بسلاح شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وآخرون بسلاح "عربيّ"، ورُصد هذا العام وقوع 49 جريمة قتل، آخرها عملية قتل شاب عربي في مدينة أم الفحم شمال فلسطين المحتلة.

وقال المحامي عمر خمايسة؛ من مركز "الميزان" القانوني، إن جرائم القتل في الوسط العربي (الداخل المحتل) أصبحت كعملية التدخين، واللوم يقع على السلطات الإسرائيلية والشعب الفلسطيني كذلك.

وأفاد خمايسة لوكالة "قدس برس"، بأن شرطة الاحتلال تتعامل مع المواطنين العرب في الداخل على أنهم "أعداء"، وتنظر لهم بعين "الخطر"، وبالتالي من السهل الضغط على الزناد.

ومن الجدير بالذكر أن شرطة الاحتلال قتلت 3 مواطنين عرب بالداخل المحتل من أصل 49 جريمة قتل حصلت منذ مطلع 2017.

وأضاف المحامي خمايسة: "عندما تُقدّم شكاوى لملاحقة الموضوع قانونيًا، لا يكون هناك تحقيق حقيقي وجدّي، كون أن الجهة التي تحقق أصلًا، محسوبة على مؤسسات الدولة (الاحتلال)، ومعظمهم من رجال الشرطة أو جسم وُلد من رَحْمها".

وأوضح أن معظم هذه الملفات "تُغلق دون تقديم مساءلة أو لائحة اتهام للشرطي الذي قام بعملية القتل، وهذه النتائج تُعطي الضوء الأخضر لرجالات الشرطة بالاستمرار في مثل هذا السلوك والجريمة التي يقع ضحيتها العربي".

ونوه إلى أن شرطة الاحتلال "لا تعمل بشكل جدّي على نزع السلاح من الأوساط العربية، وغير معنيّة بذلك، رغم علمها أن تلك الظاهرة تعود بالشرّ العظيم على مجتمعنا العربي".

وأردف: "من ناحية السلاح العربي الذي يوجّه ضد العربي، فالشرطة متواطئة تمامًا ومقصّرة في هذا الأمر"، مؤكدًا: "المؤسسة الإسرائيلية مسؤولة عن ارتفاع نسبة هذه الجرائم، لكن يجب أن نلوم أنفسنا أيضًا".

وذكر أن تحكم سلطات الاحتلال بالميزانيات المُخصصة لـ "العرب" في الداخل الفلسطيني، ما يعني صعوبة وضع خطط لمحاولة إنهاء العنف المستشري هناك، لقلة الموارد، مستدركًا: "وبالتالي السلطة (الاحتلال) لا تستثمر في الوسط العربي لكي يتم انتزاع ظاهرة العنف منه".

وأكد المحامي خمايسة، أن من أسباب انتشار ظاهرة العنف وارتفاع نسبة الجرائم في البلاد أيضًا، غياب الوالدين وانشغالهما بأعمالهما وترك الأبناء دون رقيب.

وبيّن: "هناك أزمة تربية وعدم رعاية للأبناء من قبل الأهل، فاليوم اختفاء دور الوالدين من المنزل وترك التربية لمواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون، أثّر بشكل كبير على تربية الأبناء".

ورأى أن "غياب النوايا الحقيقة لدى الاحتلال في إنهاء العنف بالوسط العربي، عمل على جرائم القتل وانتشار السلاح غير المرخص، وهذا أمر في غاية الخطورة"، وفق محامي "الميزان".

وكانت إحصائية محلية قد أشارت إلى أن 49 مواطنًا قُتلوا في جرائم قتل مختلفة خلال العام الجاري، من بينهم 9 نساء، و40 مواطنًا؛ قُتل ثلاثة منهم برصاص الشرطة الإسرائيلية، أما العام الماضي 2016 فقد تم توثيق 57 جريمة قتل، من بينها 11 جريمة قتل لنساء.

وأشارت النائب العربية في الـ "كنيست" الإسرائيلي حنين زعبي، العام الماضي، إلى أن 70 بالمائة من عمليات القتل في الوسط العربي تتم من خلال الطلقات النارية، وأن نسبة السلاح غير المرخص وصلت إلى 80 بالمائة من المجمل العام، أي حوالي 320 ألف قطعة.