قال اختصاصيّون اقتصاديّون إن العام الجديد 2023، سيضطر مرغماً لحمل إرث سابقه في الأزمات الاقتصادية العالقة، مثل التضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وإن فلسطين لن تكون بمعزل عن ذلك.

ومع ذلك فإن بعضهم يتوقع أن تشهد السياسات الاقتصادية الدولية تحسناً، لأن الأزمة الأوكرانية الروسية لن تمتد أكثر من ذلك -من وجهة نظرهم- وأن العالم بدأ يتعايش معها اقتصادياً.

وأشاروا إلى أن السلطة سيبقى تحسن وضعها المالي مناطًا باستئناف الممولين دعمهم، ووقف الاحتلال قرصنة أموال المقاصة، إلى جانب وقف هدر حكومة اشتية المال العام ومكافحة الفساد.

وقال الاختصاصي الاقتصادي أحمد أبو قمر: "قد يأتي عام 2023 محملاً بجملة من الأزمات الاقتصادية التي ورثها عن العام الماضي، أهمها استمرار معدلات التضخم التي ضربت الاقتصاد العالمي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، فقد شاهدنا الارتفاع الكبير والمتواصل على أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، إلا أن الوصول للمستويات المستهدفة لم يحدث بعد".

وأضاف أبو قمر لصحيفة "فلسطين": "ربما نجد مع بداية العام الجديد كبرى الشركات العالمية تشرع في تسريح العاملين لديها مثل توتير وأبل وغولدمان ساكس وسيتي بنك وغيرها، ما يؤكد أن الركود بدأ يضرب القطاعات الاقتصادية، ما يزيد من فرص حدوث الركود التضخمي.

 وبيّن أنه على صعيد جائحة كورونا، يبدأ عام 2023 وعدّة دول في شرق آسيا تعاني تفشي جائحة كورونا، والتوقعات أن العام المقبل سيشهد ارتفاعا في أعداد المصابين، وهذا سيكون له العديد من التأثيرات في الصعيد الاقتصادي العالمي.

ونبّه أبو قمر إلى أن العام الجديد لن يكون العام الاقتصادي السهل، وسيواجه الكثير من التحديات العالمية التي ستنعكس على الاقتصاد الفلسطيني من قلّة فرص العمل "وخصوصا العمل عن بعد".

في حين توقع الاختصاصي الاقتصادي د. بكر اشتية، أن يشهد الاقتصاد العالمي مع العام الجديد حالة انفراجة، ويسجّل معدل نمو أفضل، وعليه تتراجع معدلات التضخم في أسعار البضائع والطاقة.

وقال اشتية لصحيفة "فلسطين" إن الأزمة الأوكرانية الروسية، لا تأخذ منحى أكثر مما هي عليه، وبذلك قد نشهد تراجعات في معدلات الأسعار دولياً، خاصة أن السياسات النقدية التي اعتمدتها معظم دول العالم بدأت تُظهر بعض النتائج الإيجابية، وأن التضخم بدأ يسجل أقل من المعدلات المعتادة عليها قبل عام".

وبيّن اشتية أن ذلك التحسّن لا شك سينعكس على فلسطين، خاصة أن (75%) من البضائع والطاقة المستهلكة محلياً مستوردة من الخارج.

كما رجّح الاختصاصي أن يكون الوضع الاقتصادي على مستوى الأفراد في الضفة الغربية أفضل بسبب توسع سلطات الاحتلال في الاعتماد على العمالة الفلسطينية حيث بدأ الطلب على تخصصات الطب والبرمجة وغير ذلك ولم يعد يقتصر على مهن الأشغال والزراعة والصناعة.

في حين أن التحسّن على صعيد الأفراد في قطاع غزة يرى الاختصاصي أنه مرهون بمدى الانفراجات التي يقدّمها الاحتلال بحكم فرض حصاره على القطاع، وزيادة التمويل الدولي الموجهة لتحسين سبل الحياة في غزة.

وشكّك الاقتصادي اشتية في أن يطرأ تحسن على أداء السلطة الفلسطينية الاقتصادي في العام الجديد، خاصة إذا ما استمرت سلطات الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة، وتراجَع المانحون عن تقديم دعمهم للخزينة العامة.

وبيّن أن حكومة اشتية ربما تصطدم مع الموظفين بملف التقاعد المبكر، إذ إنها تخطط لتقاعد نحو 35 ألف شخص وصندوق هيئة التقاعد فارغ من المال.