دعا مركز حماية لحقوق الإنسان، لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف التي تعرض لها الأسير الشهيد ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودان المركز، خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، للحديث حول استشهاد الأسير المريض أبو حميد، بأشد العبارات جريمة التعذيب والقتل التي تعرض لها الأسير "ناصر".

وحذّر المركز من تداعيات استمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون، داعيًا السلطة إلى إحالة ملف جريمة تعذيب وقتل الأسير أبو حميد، إلى المحكمة الدولية فورًا ودون إبطاء.

وأُعلن عن استشهاد الأسير أبو حميد، فجر أمس، في السجون الإسرائيلية بعد رفض الاحتلال الإفراج عنه رغم تدهور صحته بشكل خطير ودخوله في غيبوبة، بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون، عقب إصابته بالسرطان.

وتعرض أبو حميد، لجريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات في السجون، وبدأ وضعه الصحي يتراجع بشكل خطير في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بسرطان الرئة.

جريمة ممنهجة

وحمّل المحامي ياسر الديراوي، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تعذيب وقتل الأسير أبو حميد، الذي حُرم من حقه في الوصول إلى العلاج وتعرُّضه لمعاناة شديدة أدّت إلى قتله بشكلٍ بطيء، رغم خطورة حالته الصحية.

واعتبر الديراوي في كلمة مركز حماية، أنّ جريمة تعذيب وقتل الأسير أبو حميد، ورفض تسليم جثمانه، تُمثّل جريمة ممنهجة، وسوء المعاملة والتعذيب، وإهمال طبي، تعرض لها على يد سلطات الاحتلال وإدارة السجون، وإخضاعه لممارسات وأعمال تنال من حياتهم وكرامتهم الإنسانية.

وحثّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بدورها في الرقابة على سجون الاحتلال ومدى تمتُّعها بالحدِّ الأدنى من الظروف التي أقرّتها المواثيق الدولية، بفعالية وكفاءة.

ودعا الأمم المتحدة بالضغط على حكومة الاحتلال لتسليم جثمان الأسير "أبو حميد" ورفاقه، وإلزامه باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيّما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بمعاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955م، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.

وطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية الشراكة بينها وبين الاحتلال، والتي تنصُّ في البند الثاني منه على وجوب احترام حقوق الإنسان، وتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على عنصرية الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين.

وحثّ مجلس حقوق الإنسان إلى ضمّ جريمة تعذيب وقتل الأسير أبو حميد، وظروف اعتقال واحتجاز الأسرى والمعتقلين، إلى ولاية لجنة التحقيق المستقلة الدائمة التي شكّلها مؤخرًا.