ندّدت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد المحامي الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الفرنسية صلاح الحموري، بعد اعتقاله إداريا منذ آذار/مارس من دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه "جريمة حرب".
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس، إن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال".
وأضاف في بيان أن "طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويشكّل جريمة حرب".
وتابع لورانس أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين ترحيل الاحتلال للحموري إلى فرنسا و"نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورأى أن ترحيله "يسلّط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس، حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي"، لافتا إلى أن ذلك "مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان".
ودعت المفوضية السامية الاحتلال إلى إلغاء أمر الترحيل.
وكانت سلطات الاحتلال أبعدت المحامي صلاح الحموري، إلى فرنسا أمس الأحد.
